أستهدف هذا البحث بصفة رئيسية التقييم المالي والاقتصادي للشرکة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ( قطاع مختلط ) في العراق . وذلک استنادا إلى  البيانات المتاحة بالشرکة  الحسابات الختامية لسنوات الميزانيات لسنوات الدراسة المذکورة ، حيث ارتفعت نسبة التداول مما يدل على مقدرة الشرکة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون أن تواجهها صعوبات ويدل إنخفاض نسبة التداول إلى 3,26% عام 2016، مما يدل على إنخفاض قدرة الشرکة على الوفاء بالتزاماتها قصير الأجل ، ومن ثم قد تواجه الشرکة بعض الصعوبات . وارتفعت  نسبة السيولة حيث بلغ الحد الأدنى لها حوالي 88% عام 2016، في حين بلغ حدها الأقصى حوالي 122% عام 2012 ويوضح هذا المعيار تذبذب الأصول المتداولة بالنسبة إلى الالتزامات المتداولة مما يؤکد على مقدرة الشرکة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، وتذبذب مؤشرات الربحية بالشرکة خلال الفترة الدراسة ، وکذلک نسبة هامش صافي الربح ،مما يدل على تذبذب العائد وانخفاضه في العامين الاخيرين 2015 ، 2016، مما يدل على عدم تمکن الشرکة من تحقيق العائد على مجموع أموالها المستثمرة ، کما أن تذبذب معدل دوران راس المال المستخدم ، مما يدل على ضعف کفاءة إستخدام رأس المال العامل في الشرکة وبالتالي قلة الربحية الناتجة عن استخدامه مما يدل على ضعف الکفاءة الادارية للشرکة  وکذلک تذبذب نسبة دوران المخزون للشرکة وکلما زادت هذه النسبة کلما کان ذلک في صالح الشرکة حيث تستطيع الشرکة أن تحقق أرباحا کبيرة ، ويدل على کفاءة الادارة في ادارة المخزون ، وکذلک تذبذب مؤشرات نسب الرفع المالي بالشرکة ، مما يدل على ارتفاع نسبة امکانية تغطية إجمالي الالتزامات باستخدام اجمالي الاصول ، وکلما انخفضت هذه النسبة کان ذلک أفضل من وجهة نظر المستثمرين والمقرضين ، وکذلک نسبة اجمالي الالتزامات الى حقوق الملکية التي توضح مدى امکانية تغطية اجمالي الالتزامات باستخدام إجمالي حقوق الملکية ، مما يدل على انخفاض مدى امکانية تغطية اجمالي الالتزامات باستخدام اجمالي حقوق الملکية ، وأوضحت نتائج دراسة العائد على حقوق الملکية على ضعف العائد المتحصل منها مما يدل على ضعف الکفاءة الادارية للشرکة ،يبين التنبؤ بالفشل المالي للشرکة المتمثل بقيمة   Z والتي بلغت حوالي-0,43 Z= وهذه النتيجة تدل على احتمالية الفشل مرتفعة في الشرکة ، ويخلص تحليل SWOT معوقات المساندة وضعف التسويق الجيد وکذلک البيروقراطية وهذا التحليل الى أمکانية مواجهة التحديات من خلال إنشاء انظمة وآليات توفير المواصفات القياسية العالمية ونظم الجودة الشاملة التي تطلبها الأسواق ومراقبة کما خلص الالتزام بها الخارجية ربط جهود البحث العلمي بواقع العمل الفعلي مع القطاعات التصديرية للارتقاء بمستوى الصناعات التصديرية کمنظومة متکاملة لأهميتها القصوى للعراق وتقليل الفاقد وکذلک إلزام المصدرين والمستثمرين بالمواصفات القياسية والغاء تراخيص التصدير لمن يخالف معايير الجودة  لما له من تأثير سلبى سيئ على سمعة الصادرات العراقية