: تمثلت مشکلة الدراسة في ضآلة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي والتي أصبحت لا تتناسب مع أهمية هذا القطاع , في حين تمثلت أهداف الدراسة في التعرف علي ملامح السياسة الاستثمارية القومية والزراعية وکذا تقييم الأداء الاستثماري في القطاع الزراعي. وتبين من الدراسة تزايد الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة (2000-2017) بمقدار سنوي معنوي إحصائيا عند مستوي 0,01 بمقدار 117,07 مليار جنيه , و أن الناتج الزراعي تزايد أيضاً بمقدار معنوي إحصائيا عند مستوي 0,01 بلغ 18,75 مليار جنيه , وکانت الزيادة في الناتج الزراعي أکبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي حيث مثلت الزيادة في الناتج المحلي الزراعي نحو 18% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي .کما أتضح أن الاستثمارات القومية تتزايد بمقدار معنوي إحصائياً عند مستوي 0,01 بلغ نحو 22,2 مليار جنيه في حين أن الاستثمارات الزراعية تتزايد أيضاً بمقدار معنوي إحصائيا عند مستوي 0,01 بلغ 0,491 مليار جنيه , کذلک أتضح أن الاستثمارات الزراعية تمثل نحو 4,54% من الاستثمارات القومية بالرغم من أن الناتج المحلي الزراعي يمثل نحو 15,1% من الناتج المحلي الإجمالي – الأمر الذي يشير إلي أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لا تتمشي مع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي , کما اتضح أن العمالة القومية أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائيا قدر بنحو 0,752 مليون عامل تمثل نحو 3,13% من متوسط العمالة الکلية ,أما بالنسبة للعمالة الزراعية فقد تزايدت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو 0,070 مليون عامل تمثل نحو 1,474% من متوسط حجم العمالة الزراعية خلال نفس الفترة . وهذا يوضح أن الزيادة في العمالة بالقطاعات الغير زراعية أکبر من الزيادة في العمالة الزراعية أي أن قطاع الزراعة أصبح طارداً للعمالة . کما تم قياس مدي کفاءة أداء الاستثمار في المقتصد القومي وکذلک في القطاع الزراعي للاستفادة منها في التعرف علي البنية الاستثمارية الزراعية وکيفية توجيه الاستثمارات لدفع التنمية في القطاع الزراعي – ودلک من خلال تناول بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل الاستثمار القومي والزراعي ، والعائد علي الاستثمار القومي والزراعي، ومعامل التکثيف الرأسمالي بالقطاع الزراعي, ومضاعف الاستثمار علي المستوي القومي وقطاع الزراعة، ومعامل التوطن. وتوصلت الدراسة لبعض التوصيات التي تفيد واضعي السياسة الاقتصادية الزراعية في هذا المجال.