على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الإنتاج من القمح ورفع معدلات الاکتفاء الذاتي منه إلا أن قيمة الواردات منه تتزايد عامًا وراء الآخر، وقد انعکس ذلک في زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات المصري حيث تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث کمية وارداتها من القمح في متوسط الفترة (2009-2013) .
وتتمثل مشکلة البحث في اختلال العلاقة الإنتاجية الاستهلاکية للقمح في مصر، وما ترتب عليها من تزايد الواردات منه من حوالي 4,89 مليون طن بلغت قيمتها حوالي 712,33 مليون دولار عام 2000 إلى حوالي 12,25 مليون طن بلغت قيمتها حوالي 4951 مليون دولار عام 2013.
وقد استهدفت تلک الدراسة التعرف على الوضع الراهن لإنتاج واستهلاک القمح في مصر، وتطور الفجوة الغذائية والواردات المصرية منه، وتوزيعها الجغرافي، والتعرف على ملامح السوق الدولية لتجارة القمح، ومعرفة أهم العوامل ذات التأثير على الواردات المصرية منه على مستوى مختلف أسواقه الاستيرادية، ووضع تصور للسياسات التي يمکن من خلالها تقليل الواردات المصرية منه .
ويتضح من الدراسة أن السوق الدولية للقمح يسودها سلوک احتکار القلة، وأما أهم الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم هي الصين بأهمية نسبية 17,29% من إجمالي إنتاج القمح على مستوى العالم في متوسط الفترة (2009-2013) تليها الهند بحوالي 12,8%، والولايات المتحدة الأمريکية بحوالي 8,6%، وروسيا الاتحادية بحوالي 7,3%، وفرنسا بحوالي 5,6%، وکندا بحوالي 4,1% يليها کل من باکستان، وترکيا، واستراليا، وأوکرانيا، وکازاخستان، والأرجنتين بحوالي 3,52%، 3%، 2,89%، 2,15%، 1,66% على الترتيب، ثم تأتي مصر في المرتبة الثالثة عشر بأهمية نسبية 1,24% من حيث إنتاج القمح على مستوى العالم، ورغم ارتفاع الأهمية النسبية لکل من الصين والهند في إنتاج القمح إلا أنه ليس لهما أهمية نسبية في تصديره.
کما تبين أن أهم الدول المصدرة للقمح على مستوى العالم هي الولايات المتحدة الأمريکية بأهمية نسبية حوالي 19,56% من مقدار الصادرات العالمية، يليها کل من: کندا، وفرنسا، واستراليا، وروسيا الاتحادية، وأوکرانيا، وکازاخستان، والأرجنتين، وترکيا، بأهمية نسبية بلغت نحو 13,2%، 13%، 11,8%، 10,8%، 5,5%، 3,7%، 3,1%، 1,9% لکل منهم على الترتيب.
کما تبين أن أهم الدول المستوردة للقمح هي مصر بأهمية نسبية حوالي 6,3% من مقدار الصادرات العالمية من القمح تليها کل من: إيطاليا، والجزائر، والبرازيل، واندونيسيا، واليابان، وأسبانيا، وهولندا، وکوريا، ونيجيريا، وترکيا، وألمانيا، وبلجيکا، وإيران، والمکسيک بأهمية نسبية بلغت حوالي: 4,5%، 4,4%، 4,2%، 4%، 3,8%، 3,5%، 3,3%، 2,9%، 2,8%، 2,7%، 2,6% من إجمالي الواردات العالمية من القمح في متوسط الفترة (2009-2013).
کما تبين من نتائج تحليل التباين بين متوسط أسعار استيراد مصر للقمح من مختلف أسواقه الاستيرادية خلال متوسط الفترة (2009-2013) عدم وجود تباين معنوي عند المستويات المألوفة إحصائيًّا بين تلک الأسعار، مما يشير إلى سيادة سوق احتکار القلة في التجارة العالمية للقمح.
کما تبين من الدراسة أن متوسط سعر استيراد القمح في مصر يفوق متوسط سعره العالمي، وأن أسعاره المحلية أعلى من أسعار استيراده، کما تبين من خلال تقدير التغير في أثر کل من سعر الواردات، وکميتها على قيمتها أن 73,76% من الزيادة في قيمة واردات مصر من القمح في متوسط الفترة (2007-2013) بالمقارنة بالفترة (1995-2000) ترجع إلى أثر الزيادة في السعر وأن حوالي 23,16% من تلک الزيادة يرجع إلى أثر الزيادة في کمية الواردات، وأن حوالي 3,08% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح يرجع إلى التأثير المطلق لتداخل کل من الکمية والسعر.
کما تبين من نتائج تقدير دالة الطلب الإجمالية على الواردات المصرية من القمح خلال الفترة (1995-2013) أن عدد السکان وسعر صرف الدولار بالجنيه المصري هي أهم المتغيرات ذات التأثير على کمية الواردات، حيث تبين من تقدير معاملات مرونة تلک المتغيرات أن تغيرًا مقداره 10% زيادة في عدد السکان يترتب عليه زيادة کمية واردات القمح بنحو 26,7% وأن زيادة سعر صرف الدولار بالجنيه المصري بنسبة 10% يترتب عليه انخفاض مقدار الواردات من القمح بنحو 1,9%.
کما يتضح من تقدير دوال الطلب على الواردات المصرية من القمح على مستوى أهم أسواق استيراده وجود تأثير للنسبة السعرية بين الدول المتنافسة في تصدر القمح لمصر على إحلال مصر لوارداتها من دولة على حساب الأخرى، وقد ثبت معنوية تلک العلاقة على واردات مصر للقمح من کل من روسيا الاتحادية، واستراليا، کما تبين من إشارة متغير الزمن في دالة الطلب على واردات مصر من القمح على مستوى مختلف الدول المصدرة لمصر خلال الفترة (1995-2013) الاتجاه التزايدي لواردات مصر من کل من: روسيا الاتحادية، والأرجنتين، والاتجاه التناقصي لواردات مصر من القمح من کل من الولايات المتحدة الأمريکية وفرنسا واستراليا.
کما يتضح من تقدير معامل الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح ترکز تلک الواردات من سبعة دول هي الولايات المتحدة الأمريکية، وروسيا الاتحادية، والأرجنتين، وفرنسا، واستراليا، وأوکرانيا، وکندا.
وفيما يتعلق بتقدير الاحتياجات المستقبلية من واردات مصر من القمح فقد أوضحت الدراسة أن البديل الذي يمکن أن يؤدي إلى تقليل حجم الواردات مستقبلاً هو البديل الذي افترضت فيه الدراسة خفض متوسط الاستهلاک الفردي من القمح إلى حوالي 150 کيلو جرام في السنة في ظل افتراض ثبات معدلات نمو الإنتاج والاستهلاک على ما هي عليه خلال الفترة (2003-2013) حيث بلغت نسبة الاکتفاء الذاتي في ظل افتراضات هذا البديل إلى نحو 70% خلال الأعوام المستقبلية حتى عام 2020، وأن کمية الواردات ستنخفض إلى حوالي 4 مليون طن سنويًّأ.
وفيما يتعلق بوسائل تقليل فجوة القمح والحد من کمية وارداته أوضحت الدراسة أهمية إحلال الأصناف المستحدثة ذات الإنتاجية العالية من القمح محل الأصناف التقليدية ذات الإنتاجية المنخفضة، والتي تمثل إجمالي المساحة المنزرعة بها حوالي 26,5% من إجمالي مساحة القمح، وکذلک أهمية إحلال القمح محل مساحة البرسيم التي تمثل مساحة زائدة عن متطلبات التغذية الحيوانية الموصى بها، والتي تبين أنها تمثل نحو 30% من المساحة المنزرعة بالبرسيم ؛ حيث يؤدي ذلک الإجراء الأخير إلى تقليل حجم واردات القمح بنحو 14,7% هذا بجانب تقليل فاقد القمح في مراحل الإنتاج والتسويق والتصنيع الذي تبين ارتفاع معدلاته في القمح ، وأخيرًا أهمية تعديل نسب استخراج دقيق القمح وخلط دقيق القمح بدقيق الذرة.