يستعرض التقرير في سبع فصول أساسية وملحق يضم احصائيات وبيانات عن الأوضاع الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تشمل 49 دولة ومنطقة عضو في بنك التنمية الآسيوي من بينها اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، كما تشمل دول منطقة آسيا الوسطى مثل أرمينيا، واذربيجان، وجورجيا، وكزاخستان، ودول شرق آسيا ومنها اليابان والصين، وكوريا، وكذلك دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى نهاية عام 2021، حيث تجاوز تعاف بعض القطاعات الاقتصادية التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود، إلا أن وتيرة هذا التعافي غير متساوية وسط تقدم متفاوت في طرح اللقاحات والتهديد المستمر من الطفرات الفيروسية. يعطي هذا الواقع ذو الحدين سببًا أكبر للتركيز على الإنجازات المستمرة والفرص الإقليمية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون الجاد لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

بعد مرور عام آخر على الوباء، يتضح أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لديها خبرة أكبر في معالجة تداعيات الوباء، خاصة في ضوء بيانات اقتصادية أفضل تظهر نتائج التكامل الإيجابية، وزيادة الثقة في فعالية التعاون لمعالجة المخاوف المشتركة، بما في ذلك قضايا حرجة أخرى تتخطى أزمة الفيروس المستجد مثل قضية تغير المناخ، كما يُظهر مؤشر التعاون والتكامل الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ التطورات الإيجابية المستمرة لأنشطة التعاون الإقليمي المشترك، بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا الجديدة والرقمية والاتصال و البيئة المستدامة.