يکاد المتابع للنظام السياسي في مملکة تايلاند يلحظ أن ثمة صفة رئيسية تکاد تميزه، وهي الأزمات التي يواجهها هذا النظام منذ نشأته، ارتباطًا بمسألة العلاقة بين النخبة والقوى الحاکمة وباقي فئات وعناصر الشعب التايلاندي، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية. لکن الجديد بشأن أحدث حلقة في سلسلة هذه الأزمات يتجلى في متغيرين رئيسيين، أولاهما المطالبة بإحداث إصلاحات في طبيعة النظام الملکي، وهو ما يُعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ تايلاند المعاصر، أما ثانيهما، فيتجسد في أزمة جائحة فيروس کورونا المستجد (کوفيد -19)، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وتاليًا سياسية. نرصد في هذا التقرير أبرز مظاهر الأزمة التي تواجهها تايلاند منذ عام 2020 وحتى الآن، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدوافع والأسباب المختلفة وراء نشأتها، وکيف تعاملت الحکومة والسلطات التايلاندية معها، وأخيرًا مآلات ومستقبل الأزمة وتداعياتها الداخلية والخارجية. ورغم أن الأزمة الحالية في تايلاند لا تُعد من الأمور الجديدة بالنسبة للمتابع لتطورات الأحداث في هذا البلد، إلا أنها تتسم بالشمول والتعقيد من جهة، بتعدد أبعادها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وارتباطها بمجالات وقضايا مستجدة من جهة أخرى، کالمطالبة بإصلاح النظام الملکي، فضلًا عن أزمة جائحة (کوفيد -19)، وما ترتب عليها من تداعيات.