تضم الشراکة الاقتصادية الإقليمية الشاملة Regional Comprehensive Economic Partnership التي تعرف اختصارا (RCEP) تجمع 15 دولة من شرق آسيا والمحيط الهادئ وهي (أستراليا وبروناي دار السلام وکمبوديا والصين وإندونيسيا واليابان وجمهورية کوريا ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام)،ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2022 ، مما يجعلها أکبر تکتل تجاري في العالم من حيث الحجم الاقتصادي ،وذلک وفقًا لحجم الناتج المحلي الإجمالي لأعضائها والذي يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولاسيما انها ستلغي 90٪ من الرسوم الجمرکية بين 15 دولة في شرق آسيا والمحيط الهادئ ، ومن المتوقع أن تعزز الصادرات البينية بمقدار 42 مليار دولار. ( ).ومن ثم ستضفي الاتفاقية زخمًا جديدًا في تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية في شرق آسيا وتدعيم التعاون في سلسلة التوريد في السلسلة الصناعية الإقليمية وتحقيق المزايا التکميلية والفوائد المتبادلة لدول المنطقة، بصفتها المحرک الرئيسي للنمو الاقتصادي في شرق آسيا ، هذا بالاضافة الي محاولتها التعافي الاقتصادي من ازمة وباء فيروس کوفيد-19 الإقليمي في منطقة شرق آسيا. ( )