يهدف هذا البحث إلى دراسة النصوص القانونية المتعلقة بشرکة الشخص الواحد, والتي أجاز المشرع المصري تأسيسها وفقاً لأحکام القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن الشرکات التجارية والتي عرفت شرکة الشخص الواحد بأنها" شرکة يمتلک رأس مالها بالکامل شخص واحد سواء کان طبيعياً أم اعتبارياً، وذلک بما لا يتعارض مع غرضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شرکة من شرکات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة ويوضع على مرکزها الرئيسي وفروعها إن وجدت وفي کل مکاتباتها."

وتتضمن الدراسة محاولة لتسليط الضوء على هذا الشکل الجديد من الشرکات، والذي لم يکن له نظامه القانوني المستقل في التشريع المصري من قبل، وبيان ماهية هذه الشرکة، ثم تناولنا طرق وشروط تأسيس شرکة الشخص الواحد، وبيان الجزاء الذي يترتب جراء الإخلال بقواعد التأسيس.

وقد اتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي مع المنهج المقارن، حيث قمنا بعرض ومناقشة وتحليل لأحکام وقواعد قانون الشرکات المصري، ذات الصلة بموضوع شرکة الشخص الواحد, بالإضافة إلى عرض ومناقشة بعض نصوص التشريعات الأخرى مع الإستعانة بآراء الفقهاء، وکذلک الرجوع إلى أحکام القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة فى مصر وبعض التشريعات.

وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج ومن أهمها أنه يجوز أن تتکون هذه الشرکة إما بالتکوين المباشر أي منذ بالبداية، أو التکوين الغير مباشر أي نتيجة اجتماع کل حصص الشرکة في يد مؤسس واحد.