مرت البشرية خلال تعاملاتها المالية بصور متعددة من صور النقود والعملات حتي وصلت إلي العملات المشفرة والنقود الرقمية التي تعد من قبيل العملات المستحدثة التي تهدد وبلا شک الأمن الإقتصادي وتعتدي علي حق البنک المرکزي والجهاز المصرفي في السيطرة علي إصدار العملة والنقود الرسمية .
ولقد کان تجريم التعامل في العملات المشفرة والنقود الرقمية ، وحظر إصدارها أو الاتجار فيها أو الترويج لها لم يعد کافياً للحد من مخاطرها في ظل عدم وجود إطار معلوماتي وقانوني لها ، بدليل تزايد الإقبال عليها بالرغم من العقوبة المقيدة للحرية والغرامة الکبيرة المقررة علي من يرتکبها .
حيث تتمتع العملات المشفرة والنقود الرقمية بسرعة انجاز العمليات الخاصة بها ، وسهولة التعامل بها ، وقلة التکلفة في عملياتها ، کما أنها لا تخضع لأي سلطة مرکزية ، ولا توجد عليها أي رقابة أو أي قيود ، بالإضافة إلي اعتمادها علي تقنية تشفيرية فريدة تقوم علي تکنولوجيا التناظر الإلکتروني الذي يحفظ سرية تعاملاتها وهوية المتعاملين فيها .
ولکن يعيب العملات المشفرة والنقود الرقمية غياب الدعم الدولي والوطني لها ، بسبب طابعها المجهول وارتباط بعض تعاملاتها بأنشطة إجرامية کغسيل الاموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي .
وحتي الآن فإن التنظيم القانوني الدولي فيما يتعلق بالتعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية يتسم بالميوعة وعدم الحزم ، فهو يسمح ببعض التعاملات فيها ، ولکن بدون دعم أو حماية مما يؤدي إلي احتمالية التلاعب والنصب في التعاملات المتعلقة بهذه العملات .