مستخلص البحث
تناول هذا البحث التفرقة بين الجراحة العادية باعتبارها جراحة علاجية لاستئصال ورم أو ترکيب عضو أو إصلاحه، باعتبارها لازمة لسلامة جسم الإنسان، والجراحة التجميلية والتي تهدف ليس لضرورة علاج، إنما تهدف إلى الوصول إلى شکل جمالي لجسم الإنسان، وفي الغالب تتعلق بتعديل أجزاء بعينها من جسم الإنسان؛ مثل الأنف أو الثدي أو الأرداف، وتشيع في أوساط النساء.
وقد أقر التشريع الفرنسي هذه الجراحة ونظمها على خلاف المشرع المصري؛ حيث أخضعتها محکمة النقض المصرية للقرائن العامة للأخطاء الطبية، وفرقت بين الالتزام التعاقدي الواقع على جراح التجميل وهل هو بنتيجة أم بعناية، مع ضرورة أن يکون الضرر مباشرًا؛ أي مترتب على أهل الطب، ورجحت کون المسئولية لا تستند لرکن الخطأ، باعتبار أن الخطأ مفترض.
ومن ناحية أخرى، اعتبرت الدراسة المريض مستهلکًا يتمتع بالحماية المقررة للمستهلک، ويکون له رفع دعوى المسئولية أمام المحکمة الأيسر له، وهي تتقادم بالتقادم الطويل على خلاف المشرع الفرنسي الذي أخذ بالتقادم العشري، ونادت الدراسة بضرورة التأمين على الأخطاء الطبية واعتبار التأمين إجباريًا، وإنشاء صناديق لتعويض ضحايا الأضرار الجراحية التجميلية أو ما يعرف بالضرر الجمالى.
حيث تعد الأضرار الجمالية أو ما يصيب الانسان من تشوهات فى مظهره الجمالى من أخطر الأضرار التى تؤثر على الانسان, ذلک أنها تغير فى ملامح الانسان وصورته التى خلقه الله عليها, مما يستتبع آثاراً قد يکون لها مردود سلبى على الشخص نفسه أو على نظرة المجتمع له بعد هذه التشوهات.