يعد موضوع الحالة الظاهرة في مجال إثبات الجنسية من أهم الموضوعات في وقتنا الحاضر الذي يشهد تطوراً في العلاقات بين الأفراد على المستوي الدولى ، لأن قانون الجنسية ينظم رکن أساسي من أرکان الدولة في العصر الحديث ألا وهو رکن الشعب ، ويفترض في هذا الرکن التقارب والولاء واللغة والتضامن الفعلى في المعيشة والتضامن .
وبصدور القانون المصري رقم 190 لسنة 2019 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1975 منح الجنسية المصرية للأجانب عن طريق التجنس ، أصبح من الضروري أن نبحث موضوع الحالة الظاهرة في إثبات الجنسية في ضوء قوانين الجنسية المصرية قبل 5 نوفمبر 1914 وحتي الآن ، حتي يتسني لنا الوقوف على فکرة الجنسية الظاهرة ، ويعد کذلک بوصفه رکن الشعب رکين في الدولة ، ويدل على ثقافة مجتمع وتراثه ، وعنصراً فعالاً في المحافظة على کيان الدولة وولاء شعبها ، وتأصيل الهوية والإنتماء للوطن .
بالإضافة إلي ذلک عندما اهتدى الإنسان إلي الزراعة ، واستقر في الأرض ، نبذ حياة الترحال ، وظهرت المدن والقري وفي بداية القرن التاسع عشر ، وظهور نظرية الدولة ، وبدأت الثورة الفرنسية عام 1879 ، تنادي بالمساواة والحرية والإخاء والتضامن ، ثم بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وتأکيد أن السيادة تکون للشعب ، وأن لکل طفل منذ الميلاد يتم منحه جنسية ولايجوز حرمان أي أنسان من جنسيته تعسفيا.