کشفت السنوات الأخيرة مخاطر التقدم التکنولوجي والتطورات السريعة والمذهلة في هذه التکنولوجيا التي جاءت لخدمة الإنسان، إلا أنه لم يرق للبعض أن يحسن استخدامها، فأساء استخدامها وألحق الضرر بأخيه الإنسان، فسبه وقذفه وسرق ماله وأتلف محتويات وأنظمة حاسوبه، لنجد أنفسنا أمام صنوف شتى من الجرائم الإلکترونية.
وإزاء ذلک يبرز دور کل منا في محاربة هذه الجريمة وصد مرتکبيها، ولاسيما رجال القانون حيث أنها تعتبر تحدياً کبيراً أمامهم وذلک لاختلافها النوعي عن الجريمة التقليدية، فالمجرم الإلکتروني يسب ويسرق ويخرب وهو في بيته ولم يغادر مکانه ودون أن يبذل الکثير من الجهد.
ونجد أن الجرائم الالکترونية لها تأثير واضح وملموس من الناحية الاقتصادية وذلک مع تزايد نسبة الجرائم الالکترونية وتنوع طرقها لاشک انها تلحق خسائر مادية کبيرة وفادحة اکثر مما تسببه الجرائم التقليدية ليس فقط على مستوى الفرد بل تتعداه الى مستوى المنظمات والجهات والمؤسسات وهذا بالطبع يؤثر بشکل سلبى على الاقتصاد وما نواجهه وهو هجوم شرس من أشخاص ومجموعات ومنظمات محترفه من توسع استخدام الکمبيوتر والانترنت.