هدفت الدراسة الى التعرف على ماهية المضايق الدولية، والأنظمة القانونية المتَّبعة فيها، والوقوف على واجبات الدول المشاطئة للمضايق الدولية والتزاماتها، وکذلک واجبات السفن والطائرات أثناء عبورها في المضيق. ومِن ثَمَّ الاستفادة من هذه الدراسة للإجابة عن تساؤل الدراسة المطروح حول الوضع القانوني لمرور السفن عبر مضيق هرمز ومشروعية إيران "کدولة مشاطئة للمضيق" بإغلاقه أو التهديد بإغلاقه.
اعتمد البحث على المنهج التحليلي؛ من خلال بيان المفهوم القانوني للمضيق الدولي، وشرح نصوص اتفاقية جنيف لعام 1958م، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م المتعلقة بالمضايق الدولية، وبيان الوضع القانوني لمضيق هرمز ومشروعية التهديد بإغلاقه.
و تم تقسيم البحث الى مبحث تمهيدي تناول فيه ماهية المضيق الدولي، ومن ثم مبحث أول ناقش النظام القانوني للمضايق الدولية، أما المبحث الثاني فتم عرض حقوق والتزامات الدول المشاطئة للمضيق الدولي، و ختمت هذه الدراسة بمبحث ثالث لدراسة حالة مضيق هرمز.
توصلت الدراسة الى عدة نتائج و من أهمها هي اعتبار مضيق هرمز مضيقًا دوليًّا خاضعًا لقواعد المرور العابر؛ کونه يربط بين جزأين من أعالي البحار، وهما الخليج العربي وخليج عمان، و أن لتهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز تُعتبر مخالفة لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م، وکذلک للقواعد العامة، وعليه فتترتب المسؤولية الدولية في حال قيامها بإغلاق مضيق هرمز وإعاقة الملاحة فيه.