تهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي أحکام مجلس العقد في إطار تعاقد إلکتروني عبر الإنترنت , ويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلي انتشار هذا النوع من العقود مع التقدم التکنولوجي في مجال المعلومات علي مستوي العالم , ونظراً لعدم التقاء أطراف التعاقد في مجلس واحد وبينا ذلک من خلال ذکر مفهوم العقد الإلکتروني وتمييزه عن غيره من العقود المشابهة له استنادا إلي الخصائص المميزة له والتي تلقي بظلالها علي طبيعة واحکام فکرة مجلس العقد الإلکتروني .
ووجود فکرة مجلس العقد تحقق مصلة الطرفين والغير , ثم عرفنا مجلس العقد بأنه ( الإطار الزماني والمکاني الذي يجمع المتعاقدين حقيقة أو حکماً , والذي ينشغلان خلاله بإبرام العقد بالوسائل التقليدية أو الإلکترونية ) وقد قصدنا أن يکون هذا التعريف شاملاً لعناصر المجلس وصوره , فضلاً عن بيان هدفه أو مضمونه المتمثل في الانشغال بالتعاقد .
وقد تعرضنا من خلال هذه الدراسة لطبيعة مجلس العقد من خلال دراستنا للاتجاهات الفقهية والتشريعية لبيان هذه الطبيعة .
أما فيما يخص تحديد مکان إبرام العقد الإلکتروني فاستنتج أن هناک صعوبة کبيرة في تحديده بسبب الطبيعة اللامادية والعالمية لوسيلة إبرام العقد الإلکتروني والتي تجعل من الصعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة في نظره .
وعرفنا أن الإيجاب هو ( تعبير نهائي جازم , قاطع الدلالة علي اتجاه إرادة من صدر منه إلي قبول التعاقد وفقاً لشروط معينة وبالنسبة للقبول الالکتروني فإننا توصلنا إلي أنه يجب تأکيد الموجه إلية الإيجاب لقبوله .
ثم بعد ذلک انهينا حديثنا بالقانون الواجب التطبيق علي المعاملات الإلکترونية والحلول التي تتناسب مع ذلک العقد .