ولما کانت ضمانات الحماية الجزائية للبيئة تشتمل علي ضمانات الحماية الجزائية الموضوعية للبيئة وضمانات الحماية الجزائية الإجرائية للبيئة في تشريعات بعض دول الخليج العربي ، فإن دراستنا ستقتصر علي ضمانات الحماية الجزائية الموضوعية للبيئة في تشريعات دولتي الکويت والامارات العربية المتحدة دراسة مقارنة. حيث سيتم تسليط الضوء علي القوانين البيئية الصادرة في الدولتين باعتبارهما الاسبق في صدور التشريعات البيئة في دول الخليج العربي .
حيث حظيت البيئة بالحماية القانونية في دول الخليج العربية علي سبيل المثال لا الحصر التشريع الکويتي من خلال القانون رقم (42) لسنة 2014 ، والمعدل بعض أحکامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 ، والتشريع الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 2006 ، وللوصول إلى الحماية المنشودة لعناصر البيئة نصت هذه القوانين على مجموعة من الجرائم تهدف لتحقيق حماية البيئة وتحقيق الردع العام والخاص .
في ضوء ما تقدم نتناول الدراسة من خلال مبحث تمهيدي ومبحثين وعدة مطالب وفروع وخاتمة علي النحو التالي :
المبحث التمهيدي : تعريف البيئة وأهميتها بالنسبة لدول الخليج العربي
المبحث الأول : مفهوم الجريمة البيئية وأرکانها في القانون الکويتي والاماراتي .
المبحث الثاني : عقوبات الجرائم البيئية في القانون الکويتي والاماراتي .
الخاتمة : النتائج والتوصيات