تسعى هذا الدراسة إلى استعراض کيف يتعامل القاضي الإماراتي مع منازعات الفعل الضار متى أخذت شکل اعتداءٍ على الحقوق المجاورة لحق المؤلف لأغراض تحديد القانون واجب التطبيق، وذلک للوقوف على إيجابيات وسلبيات ما أعطاه إياه المشرع من مُمکنات وأدوات للتعامل مع هذه المنازعات لتحديد القانون واجب التطبيق، ومن ثم تقديم بعض التوصيات التي يعتقد الباحث أن الأخذ بها سيزيد من فاعلية هذه الأدوات لتعيين القانون الذي سيحکم النزاع وذلک کله في ضوء الإجابة على ما تثيره الدراسة من أسئلة واشکاليات.
سيبدأ الباحث هذه الدراسة بمبحث أول يعرف القارئ فيه بالحقوق المجاورة لحق المؤلف بحيث يسهل عليه بعد ذلک تتبع ما سيتم طرحه من أسئلة منطلقاً من فهمٍ لماهية الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ثم سيبين الباحث في المبحث الثاني دور القواعد الموضوعية لفض تنازع القوانين في منازعات الفعل الضار في شکل اعتداء على الحقوق المجاورة لحق المؤلف، باعتبارها إحدى الوسيلتين الرئيسيتين لفض تنازع القوانين، في حين سيتناول الوسيلة الثانية وهي منهج الإسناد في المبحث الثالث، وسيختم الدراسة بخاتمة تعرض ما توصل إليه من نتائج وما يقترحه من توصيات.