السياسة الجنائية لمواجهة غسل الأموال في تشريعات دول الخليج العربية
(دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع المصري)
تتناول هذه الدراسة تحليل النصوص القانونية في تشريعات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول الخليج العربية الست، خاصة وأن تلک التشريعات طالها العديد من التعديلات خلال السنوات الأخيرة شملت بعض موادها في بعضها وامتدت لإصدار تشريعات جديدة کليا في البعض الآخر، وذلک في إطار مقارن مع القانون المصري باعتباره من أسبق التشريعات في مجال مکافحة تلک الظاهرة، والذي لحقه أيضا العديد من التعديلات الجوهرية مؤخرا.
وتتناول الدراسة خطة تلک التشريعات في تحديد مفهوم غسل الأموال واتجاهاتها في التعامل مع المفهوم ذاته کمفهوم أو التعامل معه کجريمة، وکذلک سياستها في تحديد البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال؛ سواء من حيث تحديد أرکان جريمة غسل الأموال، وخاصة تحديد الجريمة الأولية، أو عقوباتها الأصلية والتبعية والتکميلية والظروف المشددة والمخففة والمعفية فيها وفقا لتلک التشريعات، والشروع في تلک الجرائم وحالات المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية في جرائم غسل الأموال.
وقد تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وکذلک المنهج المقارن بين تشريعات دول الخليج العربية ذات الصلة من جانب والتشريع المصري الخاص بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وکذلک الاتفاقية العربية لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا