کان لمکنة صدور حکم التحکيم بالأغلبية أو بالإجماع  التي قررتها التشريعات الوطنية وقواعد مؤسسات التحکيم الدولية, دور کبير في طرح قضية الرأي المخالف في حکم التحکيم, فإجازة صدور حکم التحکيم بأغلبية الأعضاء, جعل فرصة وجود رأي مخالف قائمة, بل في الغالب الأعم عدم صدور حکم التحکيم بالإجماع, ينبئ عن وجود أراء مخالفة في الحکم. والآراء المخالفة من الثوابت المقررة قضائيًا, وتشريعيًا, في الأحکام المدنية والتجارية, وکذا أحکام حکم التحکيم, باعتبارها مظهر من مظاهر استقلال القضاة والمحکمين, وفرصة لتبادل الرأي والرأي الآخر, بما يکفل صدور حکم قضائي وتحکيمي سليم, مجرد من العوار. ورغم وجود آراء فقهية, تناهض مسألة الرأي المخالف في حکم التحکيم الصادر, فضلاً عن صمت بعض التشريعات الوطنية وقواعد مؤسسات التحکيم تجاه الرأي المخالف, إلا أن إثبات الرأي المخالف أو ذکر أسباب عدم توقيع الأقلية لا يؤثر على صحة الحکم الصادر في التحکيم. ولکن من ناحية أخرى, رغم التسليم بالرأي المخالف, إلا أنه لا يخلو من بعض الإشکاليات التي تحيط به, منها نظرة بعض الفقه إلى الرأي المخالف باعتباره يضعف من قوة حکم التحکيم, فضلاً عما ينسب إليه من أنه مدخل لخرق سرية المداولات. وبين هذا وذاک حول الرأي المخالف, سنتعرف على تلک الإشکاليات من خلال البحث المعروض