لقد أصبح التأمين ضرورة اجتماعية وأمراً لابد منه في کثير من الحالات ([1])، حتي کاد يغطي أوجه الأنشطة الاجتماعية، فهو يقوم على فکرة أولية مؤداها أنه إذا کان هناک خطر ما يتهدد مجموعة من الأشخاص ففي هذه الحالة يفضل أن يتضامن أفراد هذه المجموعة ويتعاونوا على تحمل النتائج الضارة لهذا الخطر([2]). حيث يهدف نظام التأمين إلي نقل کل تکاليف إصلاح الضرر على عاتق مجموع المؤمنين، ومن ثم فإن هذا النظام يمثل حلاً مفيداً لمشاکل الإفلاس الجزئي للمسئول عن وقوع الضرر الناجم عن التلوث، کما أن له فاعلية حقيقية في ضمان تعويض ضحايا الأضرار الناجمة عن التلوث الخطير، کما أن له أثراً رادعاً ضد عمليات التلوث الإرادي وأثراً وقائياً ضد الإهمال ، وعلي الرغم من تطور الهاتف النقال تطوراً کبيراً وأصبح استخدامه يتزايد يوماً بعد يوم، حتي أصبح العالم بفضل هذا الجهاز بمثابة قرية صغيرة، إلا أن هناک عدداً کبيراً من الدراسات تشير إلي أن أجهزة وأبراج الهاتف النقال من أهم مصادر التلوث الکهرومغناطيسي وتوجد أضرار صحية محتملة قد تنتج عن هذه الأجهزة وأبراجها، فما مدي قابلية المخاطر الناتجة عن أبراج الاتصالات للتأمين
[1] د/ عبدالرشيد مأمون : التأمين من المسئولية في المجال الطبي، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص 55. [2] أ / عادل سعد سليم مشاع : مدي امکانية التأمين من المسئولية عن الأضرار البيئية، رسالة ماجستير، کلية الحقوق،جامعة المنصورة، ص 124.