باعتبار أن القانون الدولي اإلنساني ىو قانون خاص بالنزاعات المسمحة، فإن تطبيقو يتوقف عمى وجود حالة نزاع مسمح. وبما أن القانون الدولي اإلنساني يميز بين أنواع النزاعات المسمحة – فمنيا ما يکيفيا عمى أنيا نزاعات مسمحة دولية وأخرى يعتبرىا داخمية وغيرىا ينظر إلييا باعتبارىا مجرد أعمال عنف عرضية أو اضطرابات وتوترات داخمية ال ترقى لوصف نزاع مسمح داخمي – فإنو من الضروري البحث في النطاق المادي لمقانون الدولي اإلنساني والذي من خاللو سيتم تحديد ماىية النزاعات المسمحة التي تنطبق عمييا أحکام القانون الدولي اإلنساني والتي تکون خاضعو الختصاصو وتمک التي تستبعد من ذلک االختصاص، أي التي تظل خاضعة لسمطان القانون الداخمي. وسيتضح من البحث في ىذا الجزء بأن المنازعات المسمحة الخاضعة الختصاص وفقاً القانون الدولي اإلنساني — لنصوص اتفاقيات جنيف األربع وبروتوکولييا اإلضافيين – تنقسم إلى قسمين رئيسيين، أوليما النزاعات المسمحة الدولية والتي تم النص عمى أحکاميا في المادة الثانية المشترکة من اتفاقيات جنيف لعام 9949م وفي المادة األولى من البروتوکول اإلضافي األول لعام 9977م ، وثانييما النزاعات المسمحة غير الدولية )الداخمية( والتي وردت أحکاميا في المادة الثالثة المشترکة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 9 9949م وفي المادة األولى من البروتوکول اإلضافي الثاني لعام 9977م