تتميز خصومة التحکيم عن الخصومة القضائية فيما يتعمق بالنطاق الشخصي لمخصومتين, ففي الخصومة أمام القضاء نجد النطاق الشخصي أعم وأشمل من النطاق الشخصي في خصومة التحکيم, ويرجع ذلک العتبارات عديدة تبرر االختالف, من أىميا الطبيعة االتفاقية التي يقوم عمييا التحکيم, حيث تظير إرادة األطراف بصورة واضحة في اتفاق التحکيم, فالتنظيم القانوني لمتحکيم يقوم في األساس عمى رضاء األطراف, فإرادة المتعاقدين ىي التي توجد التحکيم وتحدد نطاقو سواء المسائل التي يشمميا أومن حيث أطراف الخصومة التحکيمية, کذلک مقتضيات السرية التي تعتبر من أىم مزايا التحکيم, والتي تعتبر بمثابة الدافع األول في اختيار األطراف لمتحکيم کوسيمة لفض المنازعات التي نشأت بينيم أو من المحتمل أن تنشأ, وال شک أنو من المتطمبات الرئيسية لمحفاظ عمى سرية النزاع, حصر النطاق الشخصي لخصومة التحکيم في أطرافيا فقط. ولکن کما ىو ثابت ال وجود لممطمق, فکما ترد قيود ترد عمى االلتزام بالسرية, کما توجد قيود ًضا تواجو النطاق الشخصي تحد من إ اردة األط ارف في بعض المسائل, ىناک قيود أي لخصومة التحکيم, تجعل من تدخل الغير أو إدخالو أمر واقع البد منو, العتبارات يراىا المشرع في مصمحة خصومة التحکيم, وأن األخذ بيا أولى من ترکيا, ورغم أن التدخل واإلدخال في خصومة التحکيم ال يعدم إرادة األطراف بصورة مطمقة, فيو يتوقف عمى موافقة األطراف في األول واآلخر, لکن يعتبر بمثابة حق فرضتو ضرورات ذات أىمية في سبيل الوصول لفض النزاع.