إن ما أحرزتو بصمة المخ، وبصمة الحامض النووي فى مجال العدالة الجنائية والتحقق من الشخصية، وغيرىا من المجاالت، کان السبب األساسى فى إقرار العمل بيما من جانب عدد من التشريعات األجنبية، وذلک بعدما رسخت قواعدىما من الناحية العممية وأصبحت حقيقة عممية ثابتة ووسيمة مؤکدة، وصار ينظر إلييما عمى أنيما ممکة اإلثبات وبصمة المخ تعتبر من أحدث األدلة العممية، والتى سيکون استخداميا أکثر من أى دليل لکثرة المجاالت التي تطبق فييا .ورغم ىذا التطور، فإن بصمة المخ ال تزال بعيدة عن ًص متناول تشريعات بعض الدول العربية، واال ا تشريعياً فى سمامية األمر الذي يعتبر نق ىذا المجال يجب تدارکو، والمحاق برکب التقدم العممى فى وسائل اإلثبات.