الحمداهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمي أشرؼ المرسميف، خاتـ النبييف ورحمو اهلل لمعالميف، نبينا محمد صمي اهلل عميو وسمـ، صاحب الوجو األنور و الجبيف األزىر والقدر العظيـ، طب القموب ودوائيا وعافية األبداف وشفائيا وعمي آلو وصحبو أجمعيف ومف تبعو بإحساف إلي يوـ الديف وبعد: يعد موضوع تنفيذ األحکاـ األجنبية مف أىـ موضوعات القانوف الدولي الخاص، ًر في العالقات بيف األف ارد وضرورة عصرية خاصة في وقتنا الحاضر الذي يشيد تطو ا عمي المستوي الدولي، ومف خالؿ ىذا الموضوع يتـ البحث عف کيفية تنفيذ السندات التنفيذية األجنبية، والتي يدخؿ ضمف نطاقيا األحکاـ التي تصدر في أورقة المحاکـ األجنبية، وأحکاـ التحکيـ التي تصدر مف مراکز التحکيـ األجنبية، وکذا السندات الرسمية األجنبية، ومف المعموـ أف الحکـ يقوي الحؽ ويدعمو، ولکف موضوع تنفيذه يعد لحظو الحقيقة في اختيار مدي فاعميتو وباألخص األحکاـ األجنبية داخؿ اإلقميـ الوطني، وفي ُ الواقع العممي حيث أنو تتبع أغمب الدوؿ نظاماً يعرؼ بنظاـ المراقبة، يتـ مف خاللو السماح بتنفيذه داخؿ اإلقميـ الوطني عف طريؽ رفع دعوي األمر بالتنفيذ، ليحصؿ المحکوـ لو عمي أمر بالتنفيذ مف قاضي الدولة المطموب منيا التنفيذ،واالستعانو ًر عمي أمواؿ المحکوـ ضده. بالسمطات العامو لتنفيذه ولو جب ا کما أف الدوؿ تسعي مف خالؿ مبدأ احتراـ الحقوؽ المکتسبة تسييؿ تنفيذ األحکاـ واألوامر األجنبية وأحکاـ التحکيـ األجنبية، وذلؾ بعقد عدة اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية في ىذا المجاؿ .