تواجه التربية فى الوقت الحاضر تحديات کبيرة نتيجة للتقدم العلمى والتکنولوجى والثورة المعلوماتية، مما يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة التعليم، وإيجاد مداخل واتجاهات حديثة لتطوير التعليم وتحديثه، ترکز على دور المتعلم وجعله محوراً للعملية التعليمية، وفقاً لتوجهات الجودة الشاملة فى التعليم. ويعد التعلم النشط باستراتيجياته المتعددة من أهم الأساليب التى تؤکد على سلوک المتعلم ومشارکته الايجابية، حيث تنشط رغبته الذاتية فى التعلم، من خلال المثيرات والحوافز التى تتوافر فى البيئة التعليمية المحيطة به، وذلک من أجل تحقيق الأهداف التربوية ومنها تنمية دافعية الإنجاز والأداء الإبتکارى. و يتفق العلماء والباحثون فى مجال التربية وعلم النفس على أن الدافعية محوراً أساسياً فى نجاح العملية التعليمية، حيث تعد القوى المحرکة التى تظهر سلوک المتعلم وتوجهه نحو تحقيق التعلم المرغوب، لمواکبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التى تتطلب مستوى مرتفع من الدافعية لدى المتعلمين، حيث يعد الدافع للانجاز عاملاً رئيسياً فى توجيه سلوک الفرد وتنشئته وفى إدراکه للمواقف، فضلا عن مساعدته فى توجيه سلوک الفرد إلى العمل والنجاح والاجتهاد. کما أن الإبتکار ضرورة تحتمها طبيعة ومعطيات العصر الجديد، الذى يتخذ من الإبتکار عنواناً، ومن العلم أساساً، ومن التغيير سمة أساسية له، والذى توجته انجازات واختراعات المبتکرين، فعلى عاتقهم يقع العبء الأکبر فى دفع عجلة التنمية والتجديد، والإبتکار متوفر لدى جميع المتعلمين بدرجات متفاوتة، لکنه بحاجة إلى الإيقاظ والتدريب، ولکى يتوقد فإن الحاجة تدعو إلى استخدام مداخل تدريسية مناسبة تحقق التوازن بين التدريس التقليدى والتدريس الإبتکارى.(سعيد المنوفى،2002: 108) ويعد الاقتصاد المنزلى من المواد الدراسية التى يمکن من خلالها تنمية الأداء الإبتکارى الذى يترجم فيه المتعلم قدراته الکامنة إلى سلوک ظاهر يمکن قياسه وملاحظته، من خلال إتباع الاتجاهات الحديثة فى تعليمه وتعلمه، حيث الاعتماد على الأنشطة الإبتکارية فى مجالاته المختلفة وحسن استغلال ما لدى الطالبات من قدرات عقلية ومهارية والرغبة المستمرة فى الإبتکار لتحقيق ذلک، وتعتبر استراتيجيات التعلم النشط قوة محرکة ومحفزة تدفع المتعلمين للإنجاز والإبداع والإنتاج المتميز وتعکس مظاهر السلوک الابتکارى فى المواقف التعليمية المختلفة، ومحاولة الوصول إلى شخصية متکاملة للمتعلمين، حيث تُعنى مادة الاقتصاد المنزلى بالفرد فى جميع مراحل حياته لينشأ متکيفاً مع القيم والاتجاهات السائدة بالمجتمع مسايرا للتقدم العلمى والتکنولوجى، حتى يساهم بفاعلية فى النهوض بالأسرة والبيئة والمجتمع.  . ولعل ما يبرر الاهتمام بمعايير الجودة الشاملة فى التعليم بکل مراحله ولکل عناصره، هو أن منتج المؤسسات التعليمية يعتبر أغلى منتج فى أى مجتمع من المجتمعات، لأنه هو المنتج للأفکار العلمية التى تساهم فى تغيير المستقبل، لإعداد کوادر بشرية تستطيع التعامل مع تلک التغيرات والتطورات التى تحدث فى المجتمع، لأن نجاح المنظمات غير التعليمية فى تحقيق أهدافها لا يمکن أن يتحقق إلا بعد نجاح النظم التعليمية فى الارتقاء التزايدى بمستوى أداءات أبنائها وبناء قدراتهم.