تعد التغيرات والتطورات المتنامية على کافة المستويات سمة أساسية لهذا العصر، وذلک فى إطار النمو المتسارع للمعرفة الإنسانية ، مما يفرض العديد من التحديات أمام الأفراد، ويحملهم المسئولية لمواجهتها و التصدى لها، ومن أهم تداعيات هذه التغيرات السريعة تقادم المعارف وإنخفاض قيمة المعلومات التى يکتسبها الفرد خلال مرحلة الإعداد لأى مهنة .
وفى ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية وما يواکبها من تغير فى المفاهيم الإقتصادية والاجتماعية , والذى لم تعد فيه الموارد الطبيعية هى العمود الفقرى الوحيد للتنمية بل جاء اقتصاد المعرفة ليساهم کرکيزة رئيسية فى خطط التنمية والتطوير، يأتى التعليم کأحد مقومات التنمية المستدامة وضمانة أساسية لأمن الأمم، الأمر الذى يتطلب تعليماً متطوراً يتسم بجودة عالية وفقاً لمعايير قياسية ونظم حاکمة ومستمرة لقياس وتقويم الممارسات الفعلية للمؤسسات التعليمية . (الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، 6:2009)
ويؤکد محمود الناقة (8:2012) أن الاستثمار فى مجال التعليم هو أکثر الاستثمارات عائداً , حيث تبوأت صناعة البشر قمة الهرم بصفتها أهم الصناعات فى عصر المعلومات بل تظل أهم الصناعات فى کل العصور سابقة ولاحقة.
فالتعليم الجيد فى عصر المعرفة يتطلب تطوير المؤسسات التعليمية من خلال النهوض بقدرة المؤسسة وفاعليتها التعليمية ، وتوجيه البرامج والمقررات الدراسية لتنمية المعارف والمهارات التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل ، واکساب الخريج المرونة الکافية التى تمکنه من مواکبة التغيرات المستقبلية.
ويوضح صلاح حسينى (345:2006) أن الحديث عن إعداد المعلم فى هذا القرن إنما هو حديث عن صانع الأجيال ، ومن هنا أصبح لأسلوب إدارة الجودة الشاملة أهمية متزايدة فى الآونة الأخيرة على المستوى العالمى والمحلى، نظراً لتلک التغيرات التکنولوجية والاقتصادية المتزايدة.
وتوضح نشوى زنون (4:2012) أن الجودة تأتى کاتجاه عام للتطوير فى معظم دول العالم , وتعد بمثابة استجابة منطقية لظاهرة العولمة وانعکاساتها فى جميع مناحى الحياة، لذلک يشهد التعليم الجامعى على الصعيدين العالمى والقومى محاولات جادة لتطويره وتجويده، حيث أصبح الاهتمام بالجودة ظاهرة عالمية توليها الحکومات والمنظمات فى العالم اهتماماً خاصاً، کما أصبحت الجودة لغة عمل دولية وسلاحاً استراتيجياً لا يستهان به وذلک وصولاً إلى الأجود والأفضل على مستوى العالم ، وقد تجسد هذا الاهتمام على المستوى الدولى بإنشاء بعض الصيغ والآليات العالمية لضمان الجودة فى التعليم مثل أنظمة الاعتماد ومواصفة الأيزو، والتى أدت إلى تحسين نوعية التعليم فى کثير من دول العالم ، وهذا ما أکدته البحوث والدراسات التربوية حيث توصلت إلى وجود ارتباط قوى بين تطبيق نظام الجودة فى المؤسسات التعليمية ومخرجاتها البشرية، ومن هذا المنطلق کان اهتمام الدول المتقدمة بجودة التعليم واعتبار ذلک هو المدخل الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي والتفوق العلمى.
ويضيف حسنين الکامل (181:2012) أن القيمة التى تکمن وراء القيام بإجراءات ضمان الجودة لمؤسسات إعداد المعلم ، هى الفهم المتعمق لمدى جودة المؤسسة وما تقدمه من برامج مما يؤدى إلى التنمية المستمرة، لأن الاهتمام بالجودة فى العمليات والممارسات التى تتم داخل مؤسسات إعداد المعلم، سوف تؤدى إلى خبرات تعليمية شاملة ومثمرة للطلاب ، و لمواکبة الاهتمام المتزايد بجودة المعلمين وعلاج نقاط الضعف لديهم، من الضرورى دراسة نوعية برامج إعداد المعلم التى يتم تقديمها حتى يستطيع إجراء التقويم الذاتى من أجل تطوير وتحسين الأداء ، مع الأخذ فى الاعتبار أن جودة المعلمين تعتبر مسؤولية مهنية وليست متوقفة على سياسة معينة تضعها المؤسسة، وبالتالى لابد من وضع أداة للتقويم تساعد المؤسسات على تحقيق الجودة والتطوير المستمر.
و فى ضوء ما سبق قامت الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بإعداد نظام متکامل لضمان الجودة والتطوير المستمر للتعليم فى مصر, وإعداد مجموعة من الأدلة الخاصة بالمعايير القومية الأکاديمية القياسية فى قطاعات العلوم المختلفة للمساعدة فى بناء البرامج التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى مستعينة بممثلين عن المستفيدين النهائيين والأطراف المجتمعية ذات العلاقة بتطوير التعليم .
(الهيئة القومية لضمان جودة التعليم،7:2009).