تُعد القارة السمراء؛ أفريقيا إحدى الفضاءات المحورية التاريخية للسياسة الخارجية المصرية، کما تُعتبر دول حوض النيل أحد أهم دوائر الاهتمام المصري، حيث يمثل نهر النيل، الذي يمتد من منابعه الاستوائية حتى مصبه في البحر المتوسط مسافة 6650 کم (4157 ميلًا) شريان الحياة والاستقرار. ويقع نهر النيل داخل تسع دول أفريقية منهم: بروندي، راوندا، زائير، تنزانيا، أوغندا، کينيا، أثيوبيا (دول المنبع)، والسودان ومصر (دول المصب). ولا شک أن الأهداف والمصالح المصرية في أفريقيا تشکل اهتمامًا مصيريًّا، ومن هنا - وکما تشير الوقائع التاريخية - أن مصر قامت بأدوار وطنية وتنموية من أجل دعم الدول الأفريقية على مر التاريخ، حيث تمثل ذلک الدعم في حرکات التحرر من أجل استقلال تلک الدول وانتشالها من تحت نير الاحتلال، کما کانت مصر من الدول الرائدة في العمل الأفريقي المشترک، ولعل اطلاق منظمة الوحدة الأفريقية بمبادرة مصرية تعکس الدعم الحقيقي للدول الأفريقية من أجل التقدم والرقي الإنساني.
ومن هذا المنطلق نحاول في هذه الورقة الکشف عن العلاقات المصرية الأفريقية وبيان السياسة الخارجية لمصر في مراحل ثباتها وتحولها، واستشراف مستقبلها 
حيث نعرض:
 أولًا: لرکائز المحورية للسياسة المصرية التي ترتکن على مبادئ حضارية وتاريخية تشکل محورًا جوهريًّا للمصالح المشترکة بين مصر کدولة أفريقية ودول القارة ککل. ثم نعرج ثانيًّا لنبرز الأهداف والمصالح المشترکة بين مصر ودول حوض النيل والقرن الأفريقي، وهنا نجد لزامًا علينا أن نتناول ثالثًا المناقشات الدائرة حول ما نطلق عليها "أزمة البقاء أو أزمة المصير"، حيث نبين أوجه الخلافات المصرية مع دول حوض النيل، وخاصة مع دولة أثيوبيا (سد النهضة)، والحلول ومسارات التطور، وسيناريوهات العمل المشترک لتجنب تفاقم الأزمة. ونحاول رابعًا تقديم رؤية استراتيجية لتفعيل دور مصر في علاقتها بدول حوض النيل والقرن الأفريقي.