لم يکن هناک من هو فوق القانونِ في مصر القديمةِ، وکان المواطنون طائعين خاضعين للقانونِ، حيث کانوا يخشون العقاب في الحياة الدنيا والآخرة کما نرى هذا في (کتاب الموتى)، وکانت الدعاوى القضائية تُنظر في المحاکمِ المَحليةِ المدنيةِ باستثناء الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام، التي يُنظرها الفرعون باعتباره القاضي الأعلى.

حتى أنه في بعض مدارس مصر القديمة نجد أشهر المعلمين والمربين يعلمون الطلاب بعضًا من تلک المبادئ والقوانين التي تحث على الفضيلة وآداب السُّلوک والأمانة ، وهذا من أجل البعدِ عن العِقابِ، من هؤلاء المُعلمين نجد (بتاح حتب) فقد کان يؤمن بأن العقاب البدني يحث على الفضيلةِ وکان ينادي بالالتزام بقانون السماءِ والأرض الذي يخبرنا أن نتعلم عن طريق التألم والمعاناة ،فنجده يقول: "إن کل طفلٍ في بدء تطوره ليس إلا حيوانًا تقريبًا، والنتيجة المترتبة على ذلک أنه إذا أُهملت العصا فسد الطّفل، فيجب أن يتعلم الصّغير کيف يطيع بالسّوط تمامًا کالحصانِ الجموحِ.
    لکن بالإضافة إلى العقاب فالطفل بحاجة إلى النصح، فعليه أن يتعلم النظرة الفلسفية إلى الحياة، فهي أحسن ميراث أستطيع أن أترکه لابني".
کذلک نجد نصًا مهمًا يقول: "إن الملک إذا کان قد أخضع البلاد کلها لتشريعات الآلهة، فإنه هو أيضاً ملتزم بها".
کما نجد نص آخر لـ (بتاح حتب) وهو "لا تدخل قاعة المحکمة وتزيف کلامک، ولا تتردد في جوابک عندما يکون شهودک قد وقفوا".
ومن تعاليم (أمن موبي ابن کنخت) وهو کاتب مصري اشتغل ملاحظًا للغلال "قل الصدق أمام القاضي، ولا تجعل لأحد سلطاناً عليک".
وفي النهاية نجد أنه في الغالب کانت هناک تحصينات للقاضي تحميه من الملوک الظالمين مما يجعله قادرًا على القيام بوظيفته المنوطة إليه، أيضًا أن المبادئ والتعاليم المصرية کانت تنص على أن الطاعة للقانون والعدالة وليست للملک، أيضًا إن القوانين والتّشريعات کانت مکتوبة، ولکن الذي وصلنا منها قليل للأسف إما بسبب نهبه قديمًا وحديثًا أو أنه لم يُکتشف بعد أو أنه بلى.