يهدف البحث الحالي إلي الکشف عن العلاقة بين معايير الجودة التصميمية لدور المسنين ومدى الرضا عن الحياة لديهم ،استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، تکونت عينة البحث من (120) مسن ومسنة تم إختيارهن بطريقة صدفية غرضية من المقيمين بدور المسنين  بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ذکور وإناث وتتراوح أعمارهم ما بين(أقل من 60-أکثر من70 سنة) من 3 دور مسنين ذو مستويات إقتصادية وإجتماعية مختلفة.وإشتملت الأدوات علي أولاً:إستمارة (البيانات العامة)، ثانياً: مقياس معايير الجودة التصميمية لدور المسنين ثالثاً: إستبيان الرضا عن الحياة . وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: أن عوامل الترفيه والأمن والأمان هى أکثر معايير الجودة التصميمة  فى دور المسنين عينة الدراسة ، کما وجد أن الرضا عن البيئة السکنية هو  محاور الرضا عن الحياة لدى المسنين عينة البحث الأساسية ، کما أوضحت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين دور المسنين عينة البحث فى معايير الجودة التصميمية حيث کانت قيمة ف دالة عند مستوى 0.01 وجاءت دار ( الأمريکان) فى المرتبة الأولى فى التصميم ، تلتها دار (الشروق) فى الترتيب الثانى ، أما الترتيب الثالث فکان لدار (السعادة) ، کما وجدت فروق ذات دلالة احصائية فى متوسط درجات أفراد العينة الأساسية على محاور الرضا عن الحياة (الرضا عن الحياة الاجتماعية ، الرضا عن الحياة الاقتصادية، ،الرضا عن الحياة الصحية والترفيه ، الرضا عن الأمور الدينية) تبعا للجنس لصالح الاناث، أما الرضا عن البيئة السکنية فکان لصالح الذکور ، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات أفراد العينة الأساسية على محاور الرضا عن الحياة (الرضا عن الحياة الاجتماعية ، الرضا عن الحالة الاقتصادية، ،الرضا عن الحالة الصحية والترفيه )  تبعا للسن لصالح الأصغر سنا أماالرضا عن البيئة السکنية ، الرضا عن الأمور الدينية فکان لصالح الأکبر سنا ، کما وجدت فروق علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية تراوحت بين (0.05) ، (0.01) بين معايير الجودة التصميمية لدور المسنين عينة الدراسة بمحاورها  والرضا عن الحياة للمسنين بأبعادها لصالح الدار الأعلى في مستوى تطبيق معايير الجودة التصميمية ، کما وجد أن المستوى التعليمى هو العامل الأکثر تأثيرا في تفسير التباين في الرضا عن الحياة لدى المسنين بنسبة 83.3% . وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل دور مؤسسات الأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام فى نشر معايير الجودة فى تصميم دور المسنين على جميع الجهات المعنية بهذه المؤسسات الاجتماعية .