الفساد ظاهرة عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ القدم، حيث عُرف الفساد على الأرض بعد أن استخلف الله الإنسان فيها، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِکُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾. (سورة البقرة:30)، فالفساد ظاهرة تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وقد أخذت تتفاقم إلى درجة أنه سجل معدلات کبيرة في العقدين الماضيين متأثراً بما شهده العالم من تطور وتقدم علمي وتکنولوجي الأمر الذي انعکس بالسلب على تطور وسائل وأساليب ارتکاب الفساد الذي أخذ يطالعنا بأشکال ومظاهر متجددة. (مشري، 2009م، ص 8)ومن يحاول تحديد أسباب نشوء وحدوث جرائم الفساد يجد أنها تتباين وتتنوع بين أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، وأياً کان نوع هذه الأسباب فإن العنصر البشري لا بد أن يکون محورياً فيها، قال الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. (سورة الروم: 41) ولقد استحوذت ظاهرة الفساد الإداري ومواجهته على اهتمام دول العالم قاطبة، واهتمام المنظمات والهيئات الدولية والحکومية وغير الحکومية، حيث أصبحت حديث الساعة على کافة الأجهزة والمستويات.