يسعى البحثُ إلى تتبُّع وضع العبيد القانوني من القرن السَّادس الميلاديّ حتَّى القرن الحادي عشر الميلاديّ والتعرُّف على الثَّابت والمتغيِّر في النصوص القانونيّة المتعلقة بهم؛ وذلک في محاولة للإجابة على عدد من التساؤلات، وفي مقدمتها هل تغيرت التعريفات والکلمات المستخدمة للإشارة إلى العبيد في التشريعات من حقبة لأخرى خلال الفترة موضع الدارسة؟ وما مبررات هذا التغيُّر؟ وهل أقترن التغيُّر الاصطلاحي بتبدُّل النظرة المجتمعية للعبيد في المجتمع البيزنطي؟ وهل تغيَّر الوضع القانوني لتلک الفئة في الموضوعات القانونية المختلفة بداية من قانون الأحوال الشخصية وانتهاء بالقانون الجنائي والعقوبات؟ وما أسباب هذا التغيُّر سواء أکانت اجتماعية أم سياسية؟ وما موقف الکنيسة من الواقع القانوني والفعلي للعبيد؟    وناقش البحث عدة قضايا يأتي في مقدمتها الاعتاق بأشکاله المختلفة في التشريعات المتعاقبة ونماذج تطبيقه في الواقع الفعلي والعلاقة بين المحررين وأسيادهم، هذا بالإضافة إلى موقف الکنيسة من توقيع العقوبات على العبيد حال ارتکابهم الجرائم، کما تناول البحث مسألة  لجوء العبيد الى الأديرة وترهبن البعض منهم، وشغلهم لوظائف کهنوتية، ورصد البحث التغيرات القانونية في الوضع القانوني للعبيد في قوانين الأحوال الشخصية التي تناولت قوانين الزواج وما اقترن بها من ظاهرة العلاقات غير الشرعية بين العبيد والأحرار، وکذلک الميراث والشهادة وقوانين العقوبات في الجرائم المختلفة وکذلک إجراءات التقاضي وجوانب التمييز بين العبيد والأحرار.