معلوم أن الخلاف بين المؤرخين يکمن أساساً حول مسألة التفسير أو التأويل, أي معرفة الأسباب والعلل الکامنة وراء أحداث التاريخ ووقائعه, ذلک أن المؤرخ حين يؤرخ لموضوع ما عليه أن يجيب علي أسئلة ثلاثة أساسية هي: ماذا حدث؟ وکيف حدث؟ ولماذا حدث؟ والإجابة عن السؤالين الأولين لا تثير أي خلاف, إنما يشجر الخلاف أصلاً في الإجابة علي السؤال الثالث, لا لشيء إلا لأنها تعکس منظور أو "مخيال" المؤرخ الذي هو نتاج ثقافته وأيديولوجيته. ومعلوم أن الأيديولوجيا تفت في مصداقية المعرفة وتلونها بألوان قد تکون مجافية للحقيقة. ولعل هذا يفسر دعوة بعض المدارس التاريخية إلي التغاضي عن تفسير الوقائع التاريخية والاهتمام فقط بتحقيق مصداقية الأخبار. لکن هذه الدعوة تنقص من قدر المؤرخ. کذا من نتاج عمله وتجعله "إخبارياً" ليس إلا, وتحکم علي جهوده بالقصور, لأن علماً بلا تعليل ناقص في التحليل الأخير. فغاية العلم هي الوقوف علي الأسباب والعلل التي تحرک الظواهر الطبيعية والإنسانية على السواء. ومن ثم أصبح قانون "السببية" أهم قوانين العلم علي الإطلاق. وفي مجال العلوم الإنسانية – ومن ضمنها التاريخ بطبيعة الحال – جري الاهتمام بالتعليل أو التأويل أو التفسير, إلي حد ظهور علم لهذا الغرض هو علم "الهرمينيطيقا". وتعاظم دور هذا العلم إلي درجة الطموح إلي التنظير باعتباره أقصي درجات العلم وأسماها.