Subjects
-Tags
-Abstract
يَفصل التحکيم البحري في کافة المنازعات البحرية، سواء أکان مصدرها علاقةً عقديةً أم علاقةً تقصيريةً، وسواءٌ أکانت المنازعة ناشئةً بين أشخاصٍ خاصةٍ أم کان أطرافها أو بعضهم أشخاصاً عامةً.
ويفترق التحکيم عن التسوية الودية في أنه في التحکيم يلتزم المحکَّم بالفصل في النزاع وفقاً لأحکام القانون الذي سوف نرى أنه يتحدد بإرادة الأطراف أو بإرادة هيئة التحکيم أو بغير إرادة أيٍّ منهما، على حين أنه في التسوية الودية يتم الفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف. والقانون الذي يقوم المحکَّم هنا بتطبيقه يُفهم بمعناه الواسع بحيث يشمل القوانين الوطنية بمصادرها المختلفة فضلاً عن المعاهدات الدولية والعادات والأعراف البحرية والسوابق التحکيمية وغيرها([1]).
DOI
10.21608/mjle.2015.156608
Authors
First Name
عبد الفضيل محمد
MiddleName
-Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156608.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156608
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
القانون واجب التطبيق في منازعات التحکيم البحري الدولي