Subjects
-Tags
-Abstract
إن الدستور في أي دولة ديمقراطية يتمتع بمبدأ السمو؛ أي علو
القاعدة الدستورية علي غيرها من القواعد القانونية الأقل منها في المرتبة القانونية کالتشريعات العادية واللوائح. ومن أجل الحفاظ علي مبدأ سمو
الدستور وعلوه، فقد تم إنشاء ما يسمى بالرقابة علي دستورية القوانين،
بحيث لا يصدر تشريع يخالف النص الدستوري أو المبادئ ذات
القيمة الدستورية، وذلک من خلال رقابة المحکمة الدستورية العليا
(المحکمة العليا سابقا) في مصر علي دستورية القوانين واللوائح،
ورقابة المجلس الدستوري في فرنسا علي دستورية القوانين والمعاهدات الدولية([1]).
DOI
10.21608/mjle.2014.156375
Authors
MiddleName
-Affiliation
کلية الحقوق - جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156375.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156375
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-