تعد السياستين النقدية والمالية من أهم السياسات الاقتصادية لأي دولة (متقدمة أو نامية) بسبب معالجتهما الکلية للاقتصاد وعلى النطاقين المحلي والخارجي، إذ تلعب هاتان السياستان دوراً رئيسياً في إرساء المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، لاسيما وأن الهدف الرئيسي لهاتين السياستين هو تحقيق الاستقرار النقدي ومکافحة معدلات البطالة المرتفعة، والذي يعد بدوره بمنزلة المرتکز الأساسي لحفز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية کونهما المحرک الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية، إذ تعد الأسواق المالية مجالاً جيداً لتطبيق السياستين النقدية والمالية ولاسيما باستخدام الأدوات الکمية غير المباشرة وسياسة العجز الحکومي، فالإجراءات النقدية تمارس تأثيرها في السيولة الکلية للاقتصاد من خلال التأثير في سيولة السوق وعبر قنوات مشترکة، في حين تمارس سياسة العجز تأثيرها من خلال السوق النقدي. وفي الوقت نفسه فإن السوق المالي تعمل على توفير السيولة اللازمة لتسيير عملية النمو الاقتصادي، وکذلک توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الانفاق الحکومي المتزايد الذي يعمل بدوره على تسهيل واستدامة عملية التنمية الاقتصادي.