تتباين التزامات المساهمين الإدارية بحسب الصفة الإدارية للمساهم.إذ من المعروف أن الشرکة المساهمة العامة -کأي مشروع آخر- لابد أن تکون له إدارة، تسعى إلى تحقيق أغراضه وأهدافه التي تأسس من اجلها ، وتتمثل هذه الإدارة في الشرکة المساهمة العامة في کل من مجلس الإدارة ، والهيئة العامة للشرکة ، ومدققي الحسابات^([1]). تخضع الشرکة المساهمة العامة في إدارتها إلى تنظيم متکامل، بحيث تتدرج فيه السلطات بين هيئات الإدارة، بصورة يکفل لها تحقيق أغراضها استناداً لما جاء في عقد الشرکة ونظامها من جهة والأحکام المنصوص عليها في قانون الشرکات من جهة اخرى ، بحيث تبدو وکأنها منظمة مستقلة کل الاستقلال عن أعضائها، ومحکومة بنواميس خاصة تنبثق عن طبيعتها کشرکة أموال^([2]). والالتزام الإداري الأول الذي يقع على کاهل المساهمين يتمثل بخضوع أقلية المساهمين لقرارات الأغلبية في الشرکة، وهذا الالتزام يعتبر
منطلقاً للالتزامات الأخرى. ذلک أن الهيئات العامة في الشرکة، هي صاحبة السلطة العليا والکلمة الأخيرة في إدارة الشرکة،الامر الذي يترتب عليه ان تکون لهذه الهيئات سلطات واسعة في إصدار القرارات الخاصة ذات العلاقة بالشرکة^([3]). وبالإضافة إلى هذا الالتزام الإداري، هناک التزامات إدارية تتعلق بجميع المساهمين في الشرکة، لکنها تقع بشکل خاص على مجلس إدارة الشرکة؛ ممثلاً برئيسه وأعضائه ومديره المفوض کون مجلس الإدارة يتولى إدارة الشرکة، وتسيير أمورها، في ضوء ما تقرره الهيئة العامة. إذ أن ضعف الإشراف الجدي على أعماله من قبل الهيئة العامة؛ انعکس على مجلس الإدارة بحيث أصبح أقوى واهم هيئات الإدارة^([4]). وبالتالي فان جل هذه الالتزامات الإدارية تقع على کاهله وان کانت تقع أيضاً على بقية المساهمين. ومن هذه الالتزامات؛الالتزام بالمحافظة على مصالح الشرکة وأسرارها والامتناع عن الاستفادة من هذه الأسرار لتحقيق مصالح شخصية، والامتناع عن أي نشاط يلحق ضررا بالشرکة أو يکون مخالفا للغرض الذي أنشأت من اجله. وعلى هذا الأساس سوف نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين؛ نتناول في المبحث الأول؛ التزام أقلية المساهمين بالخضوع لقرارات الأغلبية في الهيئة العامة، أما المبحث الثاني؛ فسنخصصه لالتزام المساهم بالمحافظة على مصالح الشرکة وأسرارها.