تملک الدول والأشخاص الإدارية أموالاً منوعة و هذه الأموال قد تکون ثابتة و قد تکون منقولة و هى أياً کان نوعها تنقسم نوعين : الأموال العامة
ويطلق عليهما اصطلاح " الدومين العام " أى الأملاک العامة ، و الأموال الخاصة ويطلق عليهما اصطلاحاً اسم " الدومين الخاص " أى الأملاک الخاصة . إلا أنه لا يکفى القول بأن للدولة و الأشخاص الإدارية الأخرى أموالاً عامة و خاصة بل يتعين التمييز بين هذين النوعين ذلک أن الأموال العامة تخضع لنظام قانونى يغاير ذلک الذى تنظمه الأموال الخاصة ، و يقضى ذلک أن نوضح أولاً ماهية الأموال العامة ثم تحديد الأموال لبيان ما يعتبر أموال عامة وما يعتبر أموال خاصة أو بمعنى آخر التمييز بين الأموال العامة و الأموال الخاصة و أخيراً النظام القانونى للأموال العامة بما فى أموال الدولة والأشخاص الإدارية قد تکون خاصة أو عامة و النوع الأول فى الأموال الخاصة هى أموال تملکها الدولة أو الأشخاص الإدارية بغرض إستغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية سواء أکانت غلة أو ثمار ، مثال ذلک الأراضى التى تمتلکها مصلحة الأملاک و المبانى التى تستغلها بعض المصالح إستغلالاً مالياً . وبذلک تمثل هذه الأموال من حيث الغرض الذى تتغياه تلک التى تملکها الأفراد ويستتبع ذلک أن تخضع الدولة والأشخاص الإدارية الأخرى من حيث اکتساب هذه الأموال وإستغلالها والتصرف فيها للأحکام منها التى تنظم معاملات الأفراد و نعنى بذلک أحکام القانون الخاص .