تتضمن الدساتير الحديثة، في الغالب، توطئة أو تصديرًا يعتبر بمثابة مقدمة للدستور. ويُضمن المشرع الدستوري هذه المقدمات بعض المبادئ والقيم والتوجهات والأهداف الأساسية التي تعد، في تقديره، بمثابة الدعائم والمرتکزات الأساسية التي تحکم وتضبط الخط السياسي العام للدولة سواء على مستوى سياستها الداخلية أو الخارجية^([1]). ومن ثم، فإن مقدمة الدستور هي وثيقة تتضمن الإعلان عن مبادئ أو حقوق أو توجهات عامة والفلسفة السياسية التي يقوم عليها نظام الحکم. ويختلف محتوى المقدمات من دستور إلى أخر حسب أوضاع کل بلد، وخاصة الظروف السياسية والاجتماعية وغيرها التي يتم فيها وضع الدستور، کما أن المقدمة عادة ما تکون قصيرة أو متوسطة، ونادرًا ما تکون طويلة. من ذلک، على سبيل المثال، أن مقدمة دستور الولايات المتحدة الأمريکية، الصادر في 17 سبتمبر 1787، قصيرة جدًا إذ لم تتجاوز ستة أسطر، وکذلک الشأن تقريًبا بالنسبة لمقدمة القانون الأساسي الألماني، وهو دستور ألمانيا الصادر في 23 مايو 1949، والتي کادت أن تقتصر على النص على مقاطعات ألمانيا الاتحادية آنذاک، مع إشارة قصيرة إلى إرادة الشعب الألماني في خدمة السلام في العالم ومسؤوليته أمام الله والبشر. کما أن توطئة الدستور الفرنسي الحالي الصادر کما هو معلوم في 4 أکتوبر 1958 قصيرة لم تتعد 10 أسطر خلافًا لمقدمة دستور فرنسا القديم الصادر في 27 أکتوبر 1946 التي تعد من المقدمات الطويلة النادرة إذ تضمنت العديد من حقوق الإنسان ومن أهمها الحقوق الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والتضامن والمساواة وتجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض الدساتير لا تتضمن أية مقدمة مثل الدستور الايطالي الصادر في 27 ديسمبر 1947، إذ اقتصر واضعوه على تخصيص 12 فصلاً للمبادئ الأساسية^([2]).         وقد أسهمت مقدمات الدساتير^([3])- منذ قوانين أفلاطون وعبر القوانين الفرنسية غير المکتوبة- بدور مهم في القانون وفي صنع السياسات. وسنحاول، في هذا البحث- من خلال دراسة تحليلية للوضع القانوني لمقدمات الدساتير في دول القانون العرفي غير المکتوب ودول القانون المدني- إلقاء الضوء على اتجاه حديث في القانون الدستوري المقارن يتمثل في الاستخدام المتزايد لمقدمات الدساتير في القضاء الدستوري وفي التصميم الدستوري. وسنحاول، أيضًا، دراسة نظرية المقدمات الدستورية وتحديد وظائفها. وفي سبيل بلوغ هذه الغاية، سيتم بيان أن مقدمة الدستور الأمريکي بقيت أکثر أقسام النظرية الدستورية الأمريکية محلاً للإهمال. وبعد ذلک، يقدم هذا البحث تصورًا للوضع القانوني لمقدمات الدساتير: المقدمة الرمزية، والمقدمة التفسيرية، والمقدمة الموضوعية.