تعرف الدعوى الجزائية بأنها مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها اللجوء إلى السلطة القضائية لاستيفاء الحقوق المعتدى عليها[1] ، من خلال التحقق من قيام أو انتفاء سلطة الدولة في العقاب إزاء واقعة ما وشخص معين[2] . کما يمکن تعريفها بأنها مجموعة من الإجراءات المتنوعة التي تضطلع بها السلطة العامة والتي توجه نحو استخلاص عناصر الجريمة التي تحملها [3]. وتغلب على الدعوى الجزائية صورة الدعوى العمومية التي يتم من خلالها اللجوء إلى جهاز الاتهام ممثلاً بجهات التحقيق للقيام بالدور الأکبر في تقرير مسؤولية الجاني من عدمها عملاً بالنظام التنقيبي القائم على البحث والتحري عن الدليل ، بيد أن ذلک لا يمنع من إعطاء المجني عليه دوراً في بناء صورة هذه الدعوى وفقاً لما يملکه من إمکانات لا تؤثر سلباً على دور جهة التحقيق في البحث عن الحقيقة ، بل إنه من الممکن أن يلعب المجني عليه دوراً آخراً بعيداً عن جهة التحقيق من خلال الاعتراف له بحق اللجوء إلى ما يسمى بالدعوى الجزائية الخاصة مباشرة أمام المحکمة المختصة . وأياُ کان الدور الذي سيلعبه المجني عليه فإنه يبقى تعبير حقيقي عن احترام إرادته ، التي تنعکس من خلال لجوئه للمطالبة بحقه المعتدى عليه ، مما يخفف عنه ما ألحق به من ضرر معنوي ومادي[4]. إن الدور الذي يقوم به المجني عليه في صورتي الدعوى الجزائية العمومية أو الدعوى الجزائية الخاصة قد يظهر في مراحل مختلفة تمر بها الدعوى الجزائية من لحظة نشأتها ، ومروراً بالسير في إجراءاتها أمام جهة التحقيق أو المحکمة المختصة بنظرها إلى حين انتهائها . وعلى الرغم من أهمية دور المجني عليه في کل هذه المراحل ، فإن الترکيز على مرحلة انطلاقة الدعوى الجزائية وبيان الدور الذي يقوم به المجني عليه فيها قد يکون هو المؤشر الفعلي على مدى فعالية الدور الذي يقوم به وتأثيره على سير الدعوى ، سواء فيما يتعلق بالدعوى العمومية وما يمثله دور المجني عليه من قيد على تحريکها ، أو فيما يتعلق بالدعوى الخاصة وما يجب أن تحاط به من ضوابط .