يعتبر التحکيم أهم أدوات حل منازعات التجارة الدولية الخاصة وقد اهتمت جميع الدول قاطبة إلى إصدار قوانين تحکيم تتسق مع قانون التحکيم النموذجي (UNICITRAL) وذلک بهدف توحيد المسائل التجارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.[1] شهدت المملکة العربية السعودية خلال العقد الأخير نهضة تنموية واقتصادية هدفها ومحرکها الرئيسي رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتصميم الاستراتيجيات الوطنية والقضاء على الفساد الإداري والمالي وتطوير أداء خدمات القطاع العام في مجالات الإسکان والتعليم والنقل مما أدى إلى إنشاء شرکات عامة مملوکة لبعض الجهات الحکومية تقوم بأعمالها وفق أسس تجارية.[2] ونظراً لحاجة هذه الشرکات للخبرة والمعرفة الفنية فقد اضطرت  للدخول في تعاقدات وشراکات مع القطاع الخاص لتقوم ببعض مهامها باعتبار تلک الشرکات الذراع الاستثماري للقطاعات الحکومية.[3] من أهم التحديات التي تواجه الشرکات العامة إصرار الشرکات الأجنبية والمحلية على تضمين عقودها شرط التحکيم وقد ترددت الکثير من شرکات القطاع العام في قبول هذا الشرط باعتبار أن القضاء الإداري في المملکة يعتبر صاحب الاختصاص الأصيل في نظر منازعات الجهات الحکومية مع غيرها من الشرکات فضلاً عن عدم معرفتها عما إذا کانت القيود المنصوص عليها في المادة (10/2) من نظام التحکيم الجديد تشملها أم لا.  تواجه الشرکات المملوکة للجهات الحکومية عدة صعوبات قانونية لا حصر لها من أهمها عدم وجود بنية تشريعية لهذه الشرکات يمکن من خلاله معرفة المرکز القانوني لهذه الشرکات. أصدرت المملکة العربية السعودية مؤخراً نظام للتحکيم اشتملت مواده على تنظيم للتحکيم الداخلي والتحکيم الدولي. وقد تغلب النظام الجديد على الکثير من الصعوبات التي اشتمل عليها النظام القديم ولائحته التنفيذية. ومع ذلک فقد أشتمل النظام على قيود تتعلق بعدم أهلية الجهات الحکومية الاتفاق على التحکيم ألا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء. [4] نظام التحکيم الجديد لم يتضمن أية نصوص تتعلق بجواز أو عدم جواز اتفاق الشرکات المملوکة للدولة للتحکيم وبالتالي فإنه لا يعلم ما إذا کان القيد الوارد في المادة العاشرة من نظام التحکيم يسري أيضاً على الشرکات العامة التي تمارس أعمالها وفق أسس تجارية.