تمارس الإدارة العديد من الأنشطة والمهام المادية والقانونية في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وتُعد من الوسائل القانونية ما يصدر بالإرادة المنفردة عنها مثل القرارات الإدارية واللوائح، أو بتوافق إرادتين بين الإدارة والمتعاقد أو ما يُعرف بالعقد الإداري.         والعقد الإداري هو العقد الذى يبرمه شخص معنوي عام، بقصد تنظيم مرفق عام، أو تسييره مستخدماً وسائل القانون العام^([1]) أو کما عَّرفه رأي آخر في الفقه بأنه "عقد يبرمه أحد الأشخاص المعنوية للقانون العام من خلال إدارة وتسيير مرفق عام ابتغاء تحقيق مصلحة عامة متبعاً في ذلک الأساليب المقررة في القانون العام بما يعني انطوائه على نوع آخر من الشروط غير المألوفة الاتباع بشأن ما يتم إبرامه في عقود القانون الخاص " ^([2])، ويُعد العقد الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لتسيير المرافق العامة وتنفيذ مشاريعها ويخضع للقضاء الإداري ([3])         وقد شهد العالم في الآونة الأخيرة أزمات کثيرة ومتعددة کادت تعصف باقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، وقد أثرت انعکاسات هذه الظروف على العقود الإدارية، مما يؤدى إلى اختلال التوازن المالي للعقد الإداري اختلالاً يجعل من الصعب تنفيذ العقود الإدارية على النحو الذي هو متفق عليه بين الأطراف الأمر الذي يقود إلى تعطيل المرافق العامة أو تنفيذ مشاريعها في أسرع وقت ممکن بأفضل الموارد والمواصفات والطرق الفنية المعتمدة وبأقل تکلفة على الموازنة العامة تحقيقاً للنفع والصالح العام ^([4]).