يعتبر موضوع البحث والمعنون " التکييف القانوني " لطبيعة إصدار الأوامر التغييرية ضمن نطاق أحکام قانون المناقصات العامة ودور والاجهزة الرقابية  بشأنها " من أهم المواضيع التى تعتبر احد أساليب إجراءات المناقصة بدءً من الإعلان عنها بطرحها وإلى دراستها عبر اللجان الفنية والتوصية بالترسية والى إشعار المناقص الفائز بالترسية الى نهاية إجراءات إبرام شروط عقد المناقصة مع الجهة الحکومية المستفيدة وصاحبة المناقصة فى التعاقد والتى تمثل الطرف الأول فى عملية التعاقد وتنفيذ شروط بنود العقد المتفق عليه مسبقاً . إذ يعتبر إصدار الأوامر الطبيعية التى تصدره الجهات الحکومية صاحبة التعاقد من الأمور الخطيرة جداً والتى تکبد فيه خزانه العامة لدولة مبالغ باهظة وتکاليف مرهقه عل الميزانية العامة للدولة توضع حداً لها بضوابط قانونية ومتابعة أجهزة رقابية دقيقة تلاحظ باستمرار إصدار الأوامر التغييرية سواءً أوامر بالزيادة أو بالتخفيض وخاصة نحن قادمون بصفة فعلية في إقرار خطة التنموية للمشاريع الإنشائية ^([1]) التي أقرها مجلس الامة فى صورة تشريعات وفق خطة تنموية کبيرة قد يمتد الى خمس سنوات القادمة والتى تتضمن مشاريع ضخمة وکبيرة وتحتاج منه ضخ الأموال الهائلة لتنفيذ تلک الخطط موضع التنفيذ وبالسرعه اللازمة وذلک لسد احتياجات المرافق العامة^([2]) وبصفة خاصة الأعمال التى تتعلق بالاشغال العامة وغيرها من المشاريع التنموية والتي تحتاج فيها الخصوصية لرفع کفاءة مستوى الخدمات العامة .