تعد الملکية الشائعة المعتادة من النظم القانونية الراسخة في قانون الأحکام العام الإنجليزي العرفي غير المکتوب, والمبني على السوابق القضائية. وهي نوع من أنواع الملکية الذي لا يعنى بالأموال المفرزة, ولا سيما العقارات منها. ولکنه يتعلق بمال شائع واحد يملکه شخصان أو أکثر. وتصنف الملکية الشائعة المعتادة في القانون الإنجليزي إلى نوعين هما: الملکية الشائعة التضامنية, والملکية الشائعة الحصصية. وجدير بالذکر فإن الأولى تتميز عن الثانية بسمتين بارزتين هما حق الشريک المتضامن الباقي على قيد الحياة, أو ما يعرف بحق أيلولة ما يملکه الشريک المتضامن المتوفى إلى باقي الشرکاء المتضامنين الباقين على قيد الحياة, ومبدأ الإتحادات الأربعة. کما يمکن للملکية الشائعة التضامنية أن تتحول في القانون الإنجليزي إلى ملکية شائعة حصصية بوسائل متنوعة. في حين لا يمکن للثانية أن تتحول إلى الأولى. ولکنها يمکن أن تنقضي فحسب بزوال علاقة الشيوع بين الشرکاء عن طريق القسمة. في الوقت الذي نظمت فيه القوانين المقارنة العربية الثلاثة, القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948, والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951, وقانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932 الملکية الشائعة بوجه عام تنظيماً دقيقاً وأفردت لها العديد من الأحکام الخاص بها.