سهلت شبکات المعلوماتية بما تضمنته من إمکانيات وتقنيات, الاتصال بالآخرين وتکوين الصداقات والتعرف على ثقافات الشعوب وعلومها, وغدت مکانا لنشر الأفکار والمؤلفات وتبادل الخبرات والأطروحات من خلال التحاور والتباحث حول ما يستجد من أخبار وأحداث وابتکارات, وأضحت سوقا فسيحا للترويج عن السلع والمنتجات والخدمات ورافدا من روافد التجارة العالمية.
إلا أنها في نفس الوقت تشکل خطرا على المبادئ والمعتقدات الدينية والوطنية والاجتماعية, وتعتبر بيئة خصبة لإقتناص الأطفال والشباب والتأثير عليهم من خلال ترويج الأفکار الهدامة والمتطرفة وتسويق السلع والمنتجات والخدمات الغير صحية والغير أخلاقية والضارة بشکل عام.
وأمام هذه المخاطر التي تحدق بأطفال الأمة کان لزاما على المشرع التدخل لسن التشريعات الکفلية بصد الهجوم الشرس عليهم سواء في مجال التشريع الجزائي وما يتضمنه من عقوبات رادعة وإجراءات تمکن موظفي إنفاذ القانون من ملاحقة مرتکبي الجرائم, أو في مجال المعاملات المدنية والتجارية ليضمن عدم استغلال صغر سن مستخدمي شبکات المعلوماتية وادخالهم في اتفاقيات وعقود لا يعرفون مدى تأثيرها عليهم وما ترتبه من التزامات بحقهم.
والعقود الالکترونية هي ما تهدف الحملات الاعلانية والدعائية للمنتجات الوصول إليه, بحيث ينتهي المطاف بمستخدمي شبکات التواصل الاجتماعية الى إبرام العقود للحصول على المنتجات والسلع التي يتم التسويق لها عبر برامج ومواقع شبکات المعلوماتية.