Subjects
-Tags
-Abstract
تتميز الحکومة الإلکترونية بانها شکلا جديدا من اشکال الادارة الحديثة وليده التکنولوجيا الحديثة وتتمتع بإمکانية صنع تمازج وانخراط عبر الإنترنت. فالحکومة الإلکترونية مثل استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة العامة ، ويرتبط مع التغيير التنظيمي وجود مهارات جديدة للموظفين. الهدف من منها تحسين الخدمات العامة والعمليات الديمقراطية وتعزيز دعم السياسات العامة. وتمکن قانون المعاملات والتجارة الإلکترونية لإمارة دبي وصدر قانون المعاملات والتجارة الإلکترونية رقم (2) لعام 2002 لإمارة دبي بهدف إحلال الوسائل التقنية الحديثة في المعاملات التجارية محل الوسائل التقليدية. وقد سبقه التوجيه الاوروبي رقم 99. 1993 بشان التوقيع الالکتروني لينظم المعاملات الالکترونية. وکذلک الجهود الدولية لذا من بين هذه الموضوعات موضوع التوقيع الرقمي الذي هو عبارة عن مجموعة من البيانات المرتبطة رسالة يضمن هوية الموقع وسلامة الرسالة. يهدف إلکترونيا لضمان هوية المواطن لجعل المعاملات الإلکترونية سلسلة وبسيطة. ولکن کل ذلک يتطلب من اجراءات للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحکومة الإلکترونية، اذ ينبغي أن يکون الفرد في حيازة شهادة مستخدم صادرة عن مقدم خدمات التصديق للسماح بالتوقيعات الالکترونية المتقدمة و المعترف بها من قبل الإدارة العامة. استفادت 120 جهة ومؤسسة من مشروع مطابقة البياناتفي دولة الامارات العربية المتحدة من التوقيع الرقمي.
DOI
10.21608/mjle.2018.156148
Authors
First Name
فرحان نزال احميد المساعيد و
Last Name
سامر خليل شطناوي
MiddleName
-Affiliation
استاذ القانون الدستوري والاداري المشارک رئيس قسم القانون العام – کلية القانون - جامعة ال البيت - المملکة الاردنية الهاشمية
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156148.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156148
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
التوقيع الرقمي وحجيته في الإثبات في قانون المعاملات الاماراتي والاسباني