تنقسم المسئولية المدنية إلى نوعين, الأول: وهو المسئولية العقدية, وهي تستند إلى عقد صحيح, أخل أحد أطرافه بالتزامه فيه, والثاني: هو المسئولية التقصيرية, وهي تستند إلى عمل غير مشروع, أو خطأ تقصيري, سبب ضررا للغير, ومن ثم يحق للمضرور المطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر([1]).
وتعد المسئولية المدنية بنوعيها, العقدية والتقصيرية, إحدى أهم موضوعات القانون المدني التي تستحق الدراسة والبحث في وقتنا الحاضر. فلا تزال تثير العديد من المشکلات القانونية, لاسيما مع تزايد المنازعات التي تثور بشأنها, نتيجة لتطور وتغير الحياة العملية والمجتمع([2]).
فلا شک أن الوظيفة الأولى والأساسية للمسئولية المدنية هي ردع السلوک غير الاجتماعي, أو الوقاية من الأضرار, وهي وظيفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور الأخلاقي للمسئولية المدنية أکثر من وظيفتها التعويضية([3]).
وإذا کان الاهتمام ينصب على المسئولية بشکل عام, إلا أنه يرکز في الوقت الراهن على جانب مهم منها وهو المضرور, من حيث توفير أکبر قدر من الحماية له, وذلک من خلال تسهيل أمر حصوله على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الفعل غير المشروع([4]).
([1]) عبد الحکم فوده, الخطأ في نطاق المسئولية التقصيرية, دار الفکر الجامعي, الطبعة الأولى, 2014, ص 8.
([2]) عبد الهادي فوزي العوضي, الخطأ المکسب في إطار المسئولية المدنية, دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري, دار النهضة العربية, 2017, ص 5.
([3]) محسن عبد الحميد البيه, حقيقة أزمة المسئولية المدنية ودور تأمين المسئولية, مکتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة, 1993, ص 104.
([4]) محمد عبد الظاهر حسين, المسئولية التقصيرية للمتعاقد, دراسة فقهية قضائية في العلاقة التبادلية بين نوعي المسئولية, دار النهضة العربية, 2004, ص 5.