Subjects
-Tags
-Abstract
تعدد ضوابط الاختصاص القضائي ومشاکله :
مع مراعاة الوضع الخاص لمحکمة النقض ، باعتبارها محکمة عليا ، واحدة في الدولة ، تضمن عن طريق رقابتها لتطبيق المحاکم الأدنى للقانون ، سلامة هذا التطبيق ووحدته في کافة أنحاء الدولة ، فإن المشرع يرتب غيرها من محاکم القضاء المدني في شکل هرم يتضمن درجتين من المحاکم ، هي محاکم الدرجة الأولى ومحاکم الدرجة الثانية . وبالنظر إلى توزيع محاکم الدرجة الأولى ما بين طبقتين من المحاکم ، المحاکم الجزئية والمحاکم الابتدائية . وتحديد دوائر اختصاص مکانية لکل محکمة داخل طبقتها . ونظرا لوجود العديد من المحاکم المتخصصة ، سواء داخل طبقة المحاکم الجزئية ([1]) أو طبقة المحاکم الابتدائية ([2]) ، أو حتى أحيانا من طبقة محاکم الاستئناف ([3]) ، فضلا عن وجود بعض التشکيلات الخاصة داخل کل محکمة ([4]) ، فإنه يلزم تعدد الضوابط التي يعتمد المشرع عليها لتوزيع الاختصاص بين هذه المحاکم المتعددة باختلاف طبقاتها وتخصصاتها وتشکيلاتها .
([1])مثل محکمة شئون العمال ومحکمة التنفيذ ومحکمة الأمور المستعجلة .
([2])مثل محکمة الأسرة والدوائر الابتدائية بالمحاکم الاقتصادية .
([3])مثل الدوائر الاستئنافية بالمحاکم الاقتصادية .
([4])مثل قاضي الأمور الوقتية في المحکمة الابتدائية . وانظر المادة 497 ، الفقرة الثانية ، من قانون المرافعات التي تسند إلى تشکيل خاص بمحکمة الاستئناف نظر موضوع دعوى مخاصمة القضاة
( بعد أن تحکم إحدى دوائر الاستئناف بجواز قبول المخاصمة ) ، إذا کان القاضي المخاصم مستشارا في إحدى محاکم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام . وکذلک المادة 4 من قانون السلطة القضائية بشأن تشکيل واختصاص الهيئات العامة بمحکمة النقض .
DOI
10.21608/mjle.2017.155689
Authors
MiddleName
-Affiliation
کلية الحقوق - جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_155689.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=155689
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-