Subjects
-Tags
-Abstract
اذا کان الدستور المصرى الصادر عام2014 قد أکد فى مادته رقم "62" على أن حرية التنقل والاقامة والهجرة مکفولة ..... ولا يکون منع المواطن من مغادرة أقليم الدولة أو فرض الاقامة الجبرية عليه ، أو حظر الاقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب وفى الاحوال المبينه فى القانون ، فإن المقصود بالهجرة هنا هى الهجرة الشرعية التى يلتزم فيها المهاجر بالاجراءات القانونية المقررة فى دولة الاستقبال ، وبالطبع ليس مقصود بهذه الحرية الهجرة غير المشروعة ذلک أن الهجرة الشرعية تعد من طائفة الحريات التى کفلها الدستور للمواطنين فلا يجوز أن يعطل جوهرها ، وأن جاز أن يتدخل المشرع لموازنتها بالمصالح التى يقتضيها الامن القومى ، لکن تقييد هذه الحرية دون مقتضى انما من شأنه أن يجرد الحرية الشخصية من أحدى خصائصها کما يقوص صحيح بنيانها . ([1]) .
DOI
10.21608/mjle.2017.155687
Authors
MiddleName
-Affiliation
بکلية الحقوق - جامعة المنصورة
عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_155687.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=155687
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-