Subjects
-Tags
-Abstract
إذا کانت القاعدة العامة أن القاضي الوطني ابتداء لا يمکنه أن يطبق سوي قانو نه الوطني، سواء العقابي أو غير العقابي، إلا أنه استثناء من ذلک فإن المشرع قد يضع بعض القواعد والأصول والأحکام للقاضي الوطني، لتمکنه من تطبيق القوانين الجنائية الأجنبية. وفي هذه الحالة فإن القاضي الوطني سيکون ملزماً بإتباع الخطة التشريعية الوطنية في ذلک. کما هو الحال في قواعد الإسناد والإحالة في القانون الدولي الخاص، عند تطبيق القواعد القانونية غير العقابية، حيث قد يتوقف الفصل في النزاع المعروض على القاضي الجنائي الوطني على ضرورة الرجوع للقانون الأجنبي. والقاضي الوطني ملزم في ذلک باستخدام کافة الوسائل للعلم بأحکام القانون الأجنبي، وطرق إثباته وتفسيره.
DOI
10.21608/mjle.2017.155678
Authors
MiddleName
-Affiliation
کلية الحقوق - جامعة المنصورة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_155678.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=155678
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-