من المسلم به في فقه القانون الدستوري أن النصوص الدستورية يقع بعضها على خط التماس بين دائرة القانون ودائرة السياسة. ولذلک، کان من البدهي أن تقوم الهيئة القضائية التي ناط بها الدستور مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بممارسة دورها هذا باعتبارها محکمة قانون وسياسة معًا([1]). ومن ثم، فإن القاضي الدستوري يمارس سلطة تقديرية واسعة حين يستخدم سلطته المقررة في الرقابة على دستورية القوانين، ويرجع اتساع هذه السلطة التقديرية إلى أن نصوص الدساتير نصوص لها طبيعة خاصة تميزها عن سائر النصوص القانونية([2])، إذ يقع بعضها على الحدود الفاصلة بين عالم السياسة وعالم القانون، فالنصوص الدستورية التي تعالج أمر سلطات الحکم ورسم الحدود الفاصلة بينهما تحمل بسبب عموميتها تفسيرات متعددة، ومثلها في ذلک النصوص التي ترسم الحدود بين سلطات الدولة
([1]) طارق محمود جعفر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين: حدود الاختصاص بالدعوى الدستورية بين القضاء العادي والمحکمة الدستورية العليا، مقال متاح على الموقع التالي: http://www.tarek61.com/page03.htm#_ftn1
([2]) ولهذا السبب، "تختلف لغة الدستور عن لغة التشريع, فالدستور بحکم تربعه علي قمة النظام القانوني, يستخدم لغة تعلو في خطابها ومضمونها علي لغة التشريع فلا تلجأ إلي التفصيل حتى تفسح للتشريع سلطة الملاءمة وفقًا للظروف والمقتضيات. وهذا بخلاف لغة التشريع فإنها أکثر تحديدًا لما تعبر عنه. کما أن لغة التشريع بدورها يجب أن تعلو في مضمونها علي اللائحة التنفيذية التي تهتم بالتفاصيل الدقيقة من أجل تنفيذ مضمون التشريع. کما تختلف لغة الدستور في تحديد مراميها عن لغة البرامج السياسية للحکومات أو الأحزاب التي تقوم علي العبارات الفضفاضة المعبرة عن السياسات أو الآمال". لمزيد من التفصيل، انظر: د. أحمد فتحي سرور، اللغة العربية في الدستور، مقال منشور بجريدة الأهرام، بتاريخ 25 مارس 2010، العدد 45034،