باتت الحاجة الملحة لصدور تنظيم تشريعي لأحکام الأسرة المصرية بصفة عامة، ولأحکام الخطبة بصفة خاصة في ظل تزايد عدد القضايا المنظورة في المحاکم والمتعلقة بالخطبة، منعاً لتضارب الأحکام وتناقضها في بعض الأحيان المتعلقة بموضوع واحد. وأخذاً بما استقر عليه العرف الإسلامي الصحيح في مصر في صدد بعض الأمور المتعلقة بالخطبة من اعتبار الشبکة – على سبيل المثال – من المهر وليست من قبيل الهدايا.
فضلاً عن الأخذ بأکثر الحلول الأقرب إلى العدالة المتعلقة ببعض أحکام الخطبة کما هو الحال في ترجيح الأخذ بمذهب الإمام / مالک – بالرأي المفتي به في مذهبه – بشأن حکم استرداد الهدايا بعد فسخ الخطبة وجواز الاسترداد لمن لم يکن العدول من جانبه وإلا فلا. منعاً لتحميل الطرف الآخر ضررين ضرر العدول وضرر الاسترداد – إذ کما سبق بيان ذلک في موضعه – يعد هذا الرأي أقرب الي العدالة والإنصاف، عدولاً عما يقرره المذهب الحنفي في هذا الصدد. إذ أن الحکمة في تعدد المذاهب الإسلامية تبدو جلية في الرحمة بالمؤمنين يأخذون منها ما يرونه ملائماً لهم ومخففاً عليهم. وهو ما أخذ به المشرع المصري في بعض الأحيان خروجاً عن المذهب الحنفي وأحکامه في بعض المسائل التشريعية تحقيقاً لمصلحة عامة أو خاصة وتخفيفاُ على المسلمين ورحمة بهم. ولا يوجد ما يمنع تحقيق ذات الهدف في مجال الخطبة بما يتلاءم مع العرف المستقر في مصر في صدد بعض الأمور الخاصة بها کما في اعتبار الشبکة جزءاً من المهر وليست من الهدايا على النحو سالف البيان في موضعه.