تشكل جريمة التنمر أحد الهموم الكبرى التي ألقت بظلالها وآثارها الوخيمة على المجتمع المصري في الآوانة الأخيرة، وازادادت تلك الجريمة بشكل مفزع بين طلاب المدارس والجامعات وكذلك في بيئة العمل فضلاً عن تناميها بشكل مطرد بين عموم أفراد المجتمع ،حيث لم تعد قاصرة على فئة بعينها بل اتسعت وتفشت بحيث لم يعد أحد بمنأى عنها، وهي في خضم ذلك تنوعت طرق ارتكبها بين طرق تقليدية وأخرى مستحدثة الكترونية، مما أسفر عن أضرار بالغة بالصحة الجسدية والنفسية للمجني عليهم؛ فضلاً عن الإضرار بحقوقهم الإنسانية وكرامتهم ؛ بما يتنافى مع ما قررته أحكام الشرائع السماوية والنظم القانونية الوضعية بأن يحيا الإنسان في مجتمعة بكرامه دون سخرية منه أو امتهان لقدره أو المساس بشرفه واعتباره ؛لذلك كان التدخل المحمود للمشرع المصري بإضافة تلك الجريمة في مدونته العقابية ليردع كل من تسول له نفسه بإرتكاب هذا المسلك المشين .كون قانون العقوبات يهتم بمعالجة كافة المشكلات التي يلزم مواجهتها لضمان حسن الحياة الاجتماعية ،فهو يهدف إلى حماية المجتمع من كل ما شأنه تهديد أمنه أو زعزعة استقراره أو المساس بحقوق وحريات أفراده.